عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير(يمينا) أسفرت الأبحاث الأولية بشأن حقيقة الادعاءات المضمنة بالتسجيل الصوتي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يزعم قدرته على التدخل لحل قضايا معروضة على القضاء، عن توقيف أحد المشتبه فيهم وإخضاع صوته لخبرة تقنية.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أنه تبعا للبلاغ المؤرخ في 03 مارس 2020 بشأن فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، “أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف أحد المشتبه فيهم وإخضاع صوته لخبرة تقنية أسندت مهمة القيام بها لمعهد التحليلات للفيديو والصوت التابع للدرك الملكي بالرباط”.
وأضاف أنه بعد التوصل بنتائج هذه الخبرة، ومسطرة البحث التمهيدي المنجز في الموضوع، أحيل المعني بالأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير للاختصاص، والذي بادر إلى تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل ارتكابه لجنحتي النصب والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، أو القيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة طبقا للفصلين 540 و380 من القانون الجنائي، مع التماس إصدار أمر بإيداعه السجن، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق وحدد تاريخ 19 مارس الجاري كأمد للاستنطاق التفصيلي.
وأشار البلاغ إلى أن “الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة من طرف الضابطة القضائية المختصة تحت إشراف هذه النيابة العامة بشأن عدد من الوقائع والملابسات ذات الصلة في حق أشخاص آخرين للوقوف على حقيقة الأمر في إطار الضوابط والضمانات القانونية”.
وخلص إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير ستبقى حريصة على تنوير الرأي العام وإخباره بكل ما استجد في القضية في إطار المسؤولية وتكريسا لمبادئ الانفتاح والشفافية والتواصل.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أنه تبعا للبلاغ المؤرخ في 03 مارس 2020 بشأن فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات، “أسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف أحد المشتبه فيهم وإخضاع صوته لخبرة تقنية أسندت مهمة القيام بها لمعهد التحليلات للفيديو والصوت التابع للدرك الملكي بالرباط”.
وأضاف أنه بعد التوصل بنتائج هذه الخبرة، ومسطرة البحث التمهيدي المنجز في الموضوع، أحيل المعني بالأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير للاختصاص، والذي بادر إلى تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل ارتكابه لجنحتي النصب والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، أو القيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة طبقا للفصلين 540 و380 من القانون الجنائي، مع التماس إصدار أمر بإيداعه السجن، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق وحدد تاريخ 19 مارس الجاري كأمد للاستنطاق التفصيلي.
وأشار البلاغ إلى أن “الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة من طرف الضابطة القضائية المختصة تحت إشراف هذه النيابة العامة بشأن عدد من الوقائع والملابسات ذات الصلة في حق أشخاص آخرين للوقوف على حقيقة الأمر في إطار الضوابط والضمانات القانونية”.
وخلص إلى أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير ستبقى حريصة على تنوير الرأي العام وإخباره بكل ما استجد في القضية في إطار المسؤولية وتكريسا لمبادئ الانفتاح والشفافية والتواصل.
