تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 7مارس2020، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقات بالكسر من داخل محلات تجارية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل شركة محدودة المسؤولية مساء يوم الأربعاء المنصرم، حيث استولوا على خزنة حديدية تضم شيكات ومبلغا ماليا يناهز 200 ألف درهم، كما أوضحت التحريات المنجزة تورطهم في ارتكاب سرقات مماثلة بنفس الأسلوب الإجرامي باستعمال الكسر.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز السيارة المستعملة في السرقة، وضبط أربعة سيارات أخرى يجري التحقق من وضعيتها، فضلا عن حجز معدات وأدوات تدخل في اقتراف السرقات وهي عبارة عن سيوف وأقنعة ومعدات للكسر ولوحات ترقيم مزورة، فضلا عن استرجاع مجموعة من الممتلكات المتحصلة من عمليات السرقة.
وحسب البلاغ، فقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد مستوى تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن الكشف عن كل الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل شركة محدودة المسؤولية مساء يوم الأربعاء المنصرم، حيث استولوا على خزنة حديدية تضم شيكات ومبلغا ماليا يناهز 200 ألف درهم، كما أوضحت التحريات المنجزة تورطهم في ارتكاب سرقات مماثلة بنفس الأسلوب الإجرامي باستعمال الكسر.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز السيارة المستعملة في السرقة، وضبط أربعة سيارات أخرى يجري التحقق من وضعيتها، فضلا عن حجز معدات وأدوات تدخل في اقتراف السرقات وهي عبارة عن سيوف وأقنعة ومعدات للكسر ولوحات ترقيم مزورة، فضلا عن استرجاع مجموعة من الممتلكات المتحصلة من عمليات السرقة.
وحسب البلاغ، فقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد مستوى تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن الكشف عن كل الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
