الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الراشيدي يستعرض مقاربة مكافحة الفساد في ورشة إقليمية

الراشيدي يستعرض مقاربة مكافحة الفساد في ورشة إقليمية منصة الورشة الإقليمية

كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب أدرك بشكل استباقي الأخطار الحالية والمستقبلية لآفة الفساد ونتائجها الوخيمة، الأمر الذي جعله ينخرط منذ سنين في ورش تخليق الحياة العامة، باعتماد سياسات عمومية تميزت بنجاحات واخفاقات، وبالتدرج في المقاربة على مدى مراحل متميزة.

 

وأضاف الراشدي، في كلمته الافتتاحية لورشة إقليمية منظمة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وبالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أن المقاربة الزجرية الصرفة انطلقت منذ سنة 1962 في سياق تجريم أفعال الفساد في مجموعة القانون الجنائي وإحداث محكمة العدل الخاصة للنظر في هذه الجرائم، إلى المقاربة التخليقية التي تأسست مع إحداث لجنة وطنية لتخليق الحياة العامة سنة 1999، ليتبنى المغرب المقاربة الشمولية المندمجة وفق متطلبات الدينامية الدولية لمكافحة الفساد مع الإعلان عن استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد سنة 2015، ترتكز في مقاربتها على الوقاية والزجر والتربية والتواصل، والتي مكنت من القيام بمجموعة من الإصلاحات بغاية تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية وتبسيط المساطر ونشرها ورقمنتها.

 

واعتبر الراشيدي، أنه بعدما أكدت السلطات العليا في البلاد تصميمها على إعطاء دفعة جديدة لتقوية وتتميم التنزيل الأمثل لأحكام دستور 2011، صار ورش مكافحة الفساد في المغرب ذا أولوية قصوى، مما جعله يعرف اليوم منعطفا حاسما ونقلة نوعية جديدة. ويأتي هذا التوجه في ظل الارتباط الوثيق بالنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، والذي انخرطت سائر القوى والفعاليات المجتمعية في استجلاء متطلباته، والذي يتخذ من مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية إحدى ركائزه الأساسية، لترسيخ التزام المملكة بمواجهة الفساد كخيار حاسم لمواصلة ورش الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية والحقوقية والتنموية والمجتمعية، والتربوية على قيم المواطنة الملتزمة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وترسيخ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة.

 

واعتبارا لخصوصية وأهمية مجال الوقاية ومكافحة الفساد أكد الراشيدي، أنه يستلزم تعبئة جميع القطاعات الحكومية المعنية وباقي الأجهزة والمؤسسات والفاعلين، سواء تعلق الأمر بالسلطة القضائية أو أجهزة إنفاذ القانون أو هيئات التقنين والحكامة، مع تحديد وتقوية مسؤوليات كل متدخل، في اطار يضمن الالتقائية والتكامل المؤسساتي والانفتاح على مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

وشدد في ختام كلمته، أنه وتماشيا مع هذا التوجه، تم الاشتغال والتوافق مع القطاعات والسلطات والهيئات المعنية، على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يمكنها من القيام بدورها كفاعل رئيسي في مجالات تعزيز النزاهة والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث سيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الحكومة للمصادقة في الأيام المقبلة.

 

بالموازاة مع ذلك، تقوم الهيئة الوطنية بتطوير وتعزيز اطارها الاستراتيجي، من خلال وضع الأسس والهياكل والآليات التي ستمكنها من القيام على الوجه الأمثل، داخل الصرح المؤسساتي، بالمهام الموسعة الموكولة لها.