تواصل مجلة Industrie du Maroc فتح النقاش حول أهم رهانات الصناعة المغربية، عبر تنظيم النسخة الرابعة من لقاءات صباحيات الصناعةMatinées de l'industrie ، وذلك يوم 18 فبراير2020 بفندق فورسيزن بالدار البيضاء، على الساعة الثانية زوالا؛ وتتطرق هذه النسخة إلى الفاتورة الطاقية في القطاع الصناعي.

 

هذا الموضوع يؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي للمغرب، وخاصة نظامه الصناعي، في سياق وطني معروف بالتوجه نحو تنويع موارد الطاقة، من جهة. ومن جهة أخرى بتقلب الأسعار في أسواق النفط والغاز.

 

مع ارتفاع أسعار الطاقة، ومتطلبات النسيج الاقتصادي والصناعي، أصبحت الطاقة مادة أولية إضافية يجب إدارتها والتحكم فيها، خاصة وأن القطاع يجلب فرص تطوير حقيقية. في الواقع، لا يزال هناك 600 مليون إفريقي يعيشون دون الحصول على الطاقة.

 

تشدد التوجيهات الملكية على النجاعة الطاقية، والأهداف المحددة بنسبة 20 في المائة من توفير الطاقة، و52 في المائة من إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأخيرا تخفيض الكلفة الطاقية في المحيط الصناعي، كلها نقاط للنقاش حول هذا السؤال. في خطاب ألقاه الملك محمد السادس في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ ، يحدد الملك بوضوح الأهداف الموضوعة " (....) إن المملكة المغربية قد انخرطت و بكل حزم، من خلال سياستها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة (...) فبعد أن كان هدفنا بلوغ نسبة 42 في المائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية في أفق سنة 2020، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030"(30 نونبر 2015 – باريس).

 

بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وكذلك بحضور مصطفى بكوري، الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن)، يسعى هذا الحدث إلى جمع عدد كبير من الخبراء الوطنيين والدوليين، والصناعيين، والجمعيات الأخرى حول منصة للحوار والتفكير حول رهانات وآفاق القطاع الطاقي في المغرب.

 

هذه النسخة من صباحيات الصناعة، حسب المنظمين، تنظم بدعم من وكالة مازن، شريك بلاتينيوم، هي مكملة للنسخة السابقة، التي تناولت البحث والتطوير الموجه نحو السوق، والتي كانت ناجحة للغاية مع كل من المهنيين والمؤسسات. إذ شارك أكثر من 800 مشارك ، صناعي ومؤسسي ومقاولين وجامعيين في هذا النقاش.

 

للتذكير، فصباحيات الصناعة هي مواعيد دورية تمكنت، حسب المنظمين، في وقت وجيز من ترسيخها كمنصة للنقاش والتفكير حول مختلف إشكالات المجال الصناعي. الهدف من هذه اللقاءات هو تحديد تصور شامل من وجهات النظر المؤسسية والصناعية حول تطوير النسيج الاقتصادي والصناعي للمملكة.

 

البرنامج العلمي

أي صيغة -طاقية للصناعة المغربية: مكان الطاقات المتجددة، النفط، الغاز والهيدروجين؟ أي إطار قانوني لتنظيم قطاع الطاقة المغربي: القانون 09-13 وقانون الإنتاج الذاتي؟ أي تمويل و/ أو الاستثمار لتعزيز التكنولوجيا الجديدة في صناعة الطاقة؟ كيف يمكننا أن نجعل الطاقة عاملاً رئيسياً في القدرة التنافسية للصناعة المغربية، نحو كفاءة وفعالية أنجع للطاقة؟ أفضل الممارسات. أي تكوين، استشارة، الأبحاث والتطوير من أجل التنمية الشاملة لصناعة الطاقة؟

هذه هي الأسئلة الرئيسية المطروحة خلال هذه النسخة من صباحيات الصناعة.

 

أرقام أساسية

انخفض الاعتماد الوطني على الطاقة من حوالي 98 في المائة سنة 2009 إلى 91.7 في المائة سنة 2018، وهو انخفاض تحقق بفضل الجهود المبذولة في تطوير الطاقات المتجددة. غير أن فاتورة الطاقة ذات الأصل الأحفوري تستمر في الزيادة مع تقلب الأسواق؛ حيث بلغت حوالي 82.2 مليار درهم في 2019، مقابل 69.1 في عام 2018. التأثير مؤكد على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من بين أمور أخرى، والذي يمثل 30 في المائة من الاستهلاك الوطني للطاقة.

 

القانون المغربي

القانون 09-13، يتضمن 44 مادة تؤطر المبادرات الوطنية، العامة والخاصة، لتحرير إنتاج وتسويق الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة.

قد يساهم هذا القانون، الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية الملكية، في تحقيق هدف 52 في

المائة من الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة في أفق 2030.