جانب من المحجوزات التي تم ضبطها تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح السبت 1 فبراير202، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و603 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة دار الكبداني التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن مدينة الناظور، حيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية، في حين أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز ثلاث سيارات نفعية من الحجم الكبير، واحدة مسجلة بأوروبا وتحمل 4 أطنان و603 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بينما تم العثور في السيارتين الثانية والثالثة على أجزاء ميكانيكية لمحركات الزوارق المطاطية و121 حاوية مملوءة بما مجموعه 3.630 لتر من المحروقات التي يشتبه في تسخيرها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال إجراءات الضبط والحجز، رصدت مصالح الأمن سيارة خفيفة وعلى متنها خمسة أشخاص كانوا يتعقبون الشحنات المهربة ويوثقون هذه العملية بواسطة الكاميرا، حيث تم ضبطهم من أجل البحث معهم حول مدى ارتباطهم المحتمل بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية.
وأبرز أنه تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد حجم ومستوى تورط الأشخاص الستة المضبوطين، فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بمنطقة دار الكبداني التي تبعد بحوالي 70 كيلومترا عن مدينة الناظور، حيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية، في حين أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز ثلاث سيارات نفعية من الحجم الكبير، واحدة مسجلة بأوروبا وتحمل 4 أطنان و603 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بينما تم العثور في السيارتين الثانية والثالثة على أجزاء ميكانيكية لمحركات الزوارق المطاطية و121 حاوية مملوءة بما مجموعه 3.630 لتر من المحروقات التي يشتبه في تسخيرها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.
وأضاف المصدر ذاته أنه خلال إجراءات الضبط والحجز، رصدت مصالح الأمن سيارة خفيفة وعلى متنها خمسة أشخاص كانوا يتعقبون الشحنات المهربة ويوثقون هذه العملية بواسطة الكاميرا، حيث تم ضبطهم من أجل البحث معهم حول مدى ارتباطهم المحتمل بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية.
وأبرز أنه تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد حجم ومستوى تورط الأشخاص الستة المضبوطين، فضلا عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
