قررت محكمة الاستئناف بمراكش إطلاق سراح الكويتي المتابع بتهمة اغتصاب قاصر مغربية، بضمانة وبكفالة مالية حددت في 30 ألف درهم، إثرها جلسة استثنائية يوم الخميس 30 يناير 2020، تدارست فيه تداعيات القضية التي ستتحول في قادم الأيام إلى قضية رأي عام، وتقرر إغلاق الحدود في وجهه ابتداء من مساء نفس اليوم، في انتظار جلسة المحاكمة ليوم 11 فبراير 2020.

وفي تصريح لـ "أنفاس بريس" أكد لحسن زعطم، الكاتب الجهوي لـ "مركز حقوق الناس" مراكش آسفي، "أن هيئة الدفاع التي وفرها المركز للضحية في إطار مؤازرته لها ولأسرتها، تقدمت بمطلب لمتابعة المتهم من جديد في حالة اعتقال واحتياطيا بإغلاق الحدود في وجهه، وهو المطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة... مشيرا إلى "خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة للمتهم الكويتي، خصوصا وأنه  اعتدى جنسيا على قاصر لا يتعدى سنها 14 سنة، بل وتاجر في طفولتها وشرفها وإنسانيتها مستغلا صغر سنها ومحدودية مستواها الدراسي ووضعها الاقتصادي والاجتماعي".

ودعا زعطم إلى "ضرورة إضافة تهمة الإتجار في البشر للكويتي، تماشيا مع  محتوى محضر البحث الذي قامت به المصالح الأمنية المختصة، وضمنها اعترافات خطيرة في حق القاصر، خاصة وأنه أدخلها إلى محل أقامته مخبأة في الصندوق الخلفي للسيارة، كما كان يتنقل بأرقام هاتفية في ملكية صاحب الوكالة العقارية التي اكترى منها الشقة  السكنية بمنطقة النخيل، وهي أرقام دونت في المحضر، كما مارس عليها شذوذه الجنسي قبل أن يسلمها مبلغا من المال".

وكانت الضحية المنحدرة من مدينة فاس، قد تقدمت رفقة والدتها بشكاية لمصالح الأمن خلال تواجدها في مدينة مراكش، تتهم فيها الشاب الخليجي بالاعتداء عليها جسديا وجنسيا، ما أفضى لافتضاض بكرتها.. وهو ما أكده المتهم في اعترافاته التلقائية حين التحقيق معه، مؤكدا ممارسة الجنس عليها بطريقته، كما أنه دخل مع والدة الضحية في مساومات بغية الحصول على التنازل، مقابل مبلغ مالي، لكي يتجنب الاعتقال.