.gif)
منصة اجتماع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، جعل دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج، والاستنكار بكل الأشكال: إضرابات قطاعية، وجهوية ومسيرات، واعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية وضد طرد الممثلين النقابيين، وتشريد العمال والعاملات.
وجدد برلمان الاتحاد المغربي للشغل، رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، والنقابات المهنية، والوظيفة العمومية، وغيرها. معلنا من جديد معارضته أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، بدعوى إصلاحها. مؤكدا عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، والاستقرار في العمل، وعلى باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية، عبر مسيرتها التاريخية التي تمتد لأكثر من 65 سنة.
وشدد أتباع موخارق رفضهم لما سموه السياسات والتوجهات الحكومية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية والتي تحكمت في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي، والمكرس لتعميق عدم المساواة وللتفاوتات، والفوارق الاجتماعية والمجالية، والذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية؛ وبالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير والهشاشة والإقصاء، وضرب القدرة الشرائية للعمال والفقراء، وتدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
