تزداد الأجواء بالقطاع الصحي العمومي على الصعيد الوطني، يوما بعد يوم، توترا بشحنات مضاعفة، وذلك بسبب عدم تحقيق العديد من المطالب التي ظلت مركونة في رفوف العديد من ملفات وزراء الصحة الذين تحملوا مسؤولية هذا القطاع خلال العقدين الأخيرين بشكل خاص. حيث أصبح الوضع المهني لرجال ونساء الصحة محاطا بكل أنواع المشاكل والإكراهات اليومية... مما جعل أطباء القطاع العام، يدخلون في إضرابات جديدة مباشرة بعد عيد الأضحى، مطالبين الوزارة الوصية بالالتفات لوضعيتهم المهنية والمادية.

أطباء القطاع الصحي العمومي بمدينة العرائش، لم يخرجوا من دائرة هذه الأجواء؛ لكن طبيبين أجبرتهما ظروف خاصة بالتواجد ضمن أسرهما بعيدا عن مدينة العرائش، وكان عليهما تبرير غيابهما، حيث حصلا على شهادة طبية من القطاع الخاص وقدماها للمندوب الإقليمي بنفس المدينة؛ لكن هذا الأخير اعتبر هذا الأمر تحايلا، وسارع إلى تقديم شكاية في الموضوع لوكيل الملك... لتصبح المتابعة تشمل أربعة أطباء (اثنين من القطاع العام وآخرين من القطاع الخاص).