بعد أن حسم الخطاب الملكي لعيد العرش في آليات التجديد والقطع مع طرق التسيير البائدة، التي كانت وراء عدم استفادة أغلب المغاربة مما حققه المغرب من منجزات ومشاريع تنموية، أصبح سكان المدينة الحمراء وأطرها الشابة يتساءلون عن كيفية تنزيل مقتضيات الخطاب الملكي بجل إدارات مدينة مراكش التي تعد من المدن الرائدة في المجال السياحي والتنمية السياحية، والتي لا يستفيد منها سوى النزر القليل، مع تواجد أشخاص يحتلون مناصب مهمة خاصة بولاية مراكش عمروا فيها لمدة تفوق الثلاثين سنة. هؤلاء استفادوا من التمديد لعدة مرات، ولما انتهت فترات التمديد، احتفظ بهم في مناصبهم، رغم أن القانون لا يسمح بتولي مناصب المسؤولية إلا بمن يوجد في وضعية نظامية، ويمارس مهامه خلال المدة التي مازال لم يصل فيها إلى سن الإحالة على التقاعد.

هذه الظاهرة التي تخالف القاعدة العامة، لا توجد إلا بولاية مراكش؛ وكأن هؤلاء الأشخاص لا يوجد بالمغرب من يمكن القيام بمهامهم، مع العلم أن المعاهد المغربية تفيض سنويا بطاقات ذات مؤهلات يمكن الاعتماد عليها لتنزيل السياسة التنموية التي ارادها الملك لهدا البلد.

فهل ستنظر السلطات المعنية في هذا الموضوع، أم أن اصحاب هذه المناصب سيحتمون تحت مظلاتهم، كما هي العادة؛ وتبقى دار لقمان على حالها؟