نزار بركة، خلال اجتماع للحزب ( صورة من الأرشيف) ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، معتبرة أن الخطاب يشكل خريطة طريق جديدة لترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية والتنمية الترابية المندمجة.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماعه أن الرؤية الملكية المتجددة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني، قوامها توطيد دولة المؤسسات وصون الحقوق والحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن العدالة والإنصاف والعيش الكريم للمواطنين.
وشدد البلاغ على أن الخطاب الملكي رسم بوضوح ملامح التحول التنموي المتوازن والمستدام، من خلال الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية، وتعزيز العدالة المجالية والكرامة الاجتماعية، بهدف تحقيق “مغرب متضامن يسير بسرعة واحدة”.كما أبرزت اللجنة أن نموذج الحكامة الجديدة الذي دعا إليه جلالة الملك، يدعو إلى الانتقال من التدبير القطاعي إلى المنهج الترابي المندمج، القائم على الفعالية والنتائج وأثرها المباشر على المواطن، مع دعم التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لضمان التوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات.وفي السياق ذاته، اعتبرت اللجنة أن الأولويات الملكية المتمثلة في النهوض بالمناطق الجبلية والواحات، وتنمية الاقتصاد البحري، وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين، تجسد الرؤية العميقة للدولة الاجتماعية في بعدها المجالي والإنساني.
واختتم حزب الاستقلال بلاغه بالتأكيد على انخراطه الكامل في الدينامية الوطنية الجديدة، من خلال تعبئة أطره ومنظماته لتأطير النقاش العمومي، وفتح حوارات مع المواطنين حول القضايا المجتمعية والسياسات العمومية، بما يعزز النموذج الديمقراطي والتنموي للمغرب ويحصن مكتسباته.
وأكد الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماعه أن الرؤية الملكية المتجددة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني، قوامها توطيد دولة المؤسسات وصون الحقوق والحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن العدالة والإنصاف والعيش الكريم للمواطنين.
وشدد البلاغ على أن الخطاب الملكي رسم بوضوح ملامح التحول التنموي المتوازن والمستدام، من خلال الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية، وتعزيز العدالة المجالية والكرامة الاجتماعية، بهدف تحقيق “مغرب متضامن يسير بسرعة واحدة”.كما أبرزت اللجنة أن نموذج الحكامة الجديدة الذي دعا إليه جلالة الملك، يدعو إلى الانتقال من التدبير القطاعي إلى المنهج الترابي المندمج، القائم على الفعالية والنتائج وأثرها المباشر على المواطن، مع دعم التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، لضمان التوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات.وفي السياق ذاته، اعتبرت اللجنة أن الأولويات الملكية المتمثلة في النهوض بالمناطق الجبلية والواحات، وتنمية الاقتصاد البحري، وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين، تجسد الرؤية العميقة للدولة الاجتماعية في بعدها المجالي والإنساني.
واختتم حزب الاستقلال بلاغه بالتأكيد على انخراطه الكامل في الدينامية الوطنية الجديدة، من خلال تعبئة أطره ومنظماته لتأطير النقاش العمومي، وفتح حوارات مع المواطنين حول القضايا المجتمعية والسياسات العمومية، بما يعزز النموذج الديمقراطي والتنموي للمغرب ويحصن مكتسباته.
