سعد الدين العثماني، وعبد الإله بنكيران صادق أعضاء مجلس النواب على قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعد أزيد من اربع ساعات من المناقشة سواء من خلال عرض الوزير امزازي وكذا مداخلات رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وحاز هذا القانون على موافقة 241 نائبا برلمانيا، وعارضه أربعة (بلافريج والشناوي وأبو زيد والعثماني)، في حين امتنع 21 نائبا من الفريق الاستقلالي.
وبهذا يضع هذا التصويت الذي تم مساء الإثنين 22 يوليوز 2019، حدا لنقاش طال كثيرا واسال مدادا اكثر خصوصا فيما يتعلق بالمادتين 2 و31، الأولى تتعلق بالمسألة اللغوية فيما يعرف بالتناوب اللغوي، حيث بعد اكثر من 10 تعديلات استقر الرأي البرلماني على تبني تعريف للتناوب اللغوي، في كونه مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية". حيث حازت هذه المادة بموافقة 144 برلمانيا، من البام، الأحرار، الحركة، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، فيما امتنع 118 برلمانيا من البيجيدي والاستقلال. ورفضها 2 من البيجيدي هما المقرئ أبو زيد والعثماني.
فيما تتحدث المادة 31 في فقرة من فقراتها عن إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2، وكذا التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب على تدريس اللغة العربية واللغة الامازيغية.. وهي المادة التي عرفت موافقة 144 نائبا وامتناع 116 نائبا ومعارضة نائبين.
وبهذا التصويت ايضا يقطع فريق العدالة والتنمية الحبل السري مع أمينه العام السابق بنكيران، الذي انتقد تصويت فريقه على مشروع القانون ضمن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ويمتثل "المصباح" لما تم الاتفاق عليه صبيحة عقد مجلس النواب لجلسته العمومية.
وبهذا يضع هذا التصويت الذي تم مساء الإثنين 22 يوليوز 2019، حدا لنقاش طال كثيرا واسال مدادا اكثر خصوصا فيما يتعلق بالمادتين 2 و31، الأولى تتعلق بالمسألة اللغوية فيما يعرف بالتناوب اللغوي، حيث بعد اكثر من 10 تعديلات استقر الرأي البرلماني على تبني تعريف للتناوب اللغوي، في كونه مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية". حيث حازت هذه المادة بموافقة 144 برلمانيا، من البام، الأحرار، الحركة، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، فيما امتنع 118 برلمانيا من البيجيدي والاستقلال. ورفضها 2 من البيجيدي هما المقرئ أبو زيد والعثماني.
فيما تتحدث المادة 31 في فقرة من فقراتها عن إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس كما هو منصوص عليه في المادة 2، وكذا التزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب على تدريس اللغة العربية واللغة الامازيغية.. وهي المادة التي عرفت موافقة 144 نائبا وامتناع 116 نائبا ومعارضة نائبين.
وبهذا التصويت ايضا يقطع فريق العدالة والتنمية الحبل السري مع أمينه العام السابق بنكيران، الذي انتقد تصويت فريقه على مشروع القانون ضمن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ويمتثل "المصباح" لما تم الاتفاق عليه صبيحة عقد مجلس النواب لجلسته العمومية.
