من جديد طرح إشكال عرض ومناقشة حصيلة النيابة العامة أمام مجلس النواب، وبالضبط داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي كان مقررا عقد اجتماعها يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019، كان مخصصا لمناقشة تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018.

وفِي الوقت الذي حضر الاجتماع بعض البرلمانيين أعضاء اللجنة، فإن عرض تقرير الأستاذ محمد عبد النباوي، أمام البرلمان بلجنتيه وغرفتيه لا يستند لأي أساس قانوني‫، إذ أن النص الدستوري لا يسعف أن يكون عرض النيابة العامة أمام البرلمان.. وهو ما أكده قرار المجلس الدستوري الذي زكى المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، معتبرا إياها مطابقة للدستور "ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان".

‫وقد ارتأت اللجنة بمن حضر إرجاء الاجتماع لشهر شتنبر 2019.

‫يذكر أن رئاسة النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، سبق أن خصص استقبالا لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمقر الرئاسة يوم الاثنين 25 يونيو 2019 بالرباط، استعرض أمامهم حصيلة النيابة العامة برسم سنة 2018، والذي يعد الثاني من نوعه منذ إحداثها في 7 اكتوبر 2017.