تعتبر مدينة وزان من المدن العريقة في الصناعة التقليدية عبر العصور بمنتوجاتها التقليدية، والتي تعتبر الركيزة الأساسية في دعم الاقتصاد المحلي، وكذلك تشغيل عدد هائل من شباب هذه المدينة. لكن السؤال المطروح هو: من له المصلحة في عدم نجاح التعاونيات في هذه المدينة المعروفة على الصعيد المحلي والوطني والدولي؟ لقد كان لها الفضل الكبير في تمثيل المغرب بالجلباب (الجلابة الوزانية) بأمريكا في القرن الماضي وحصول هذا الصانع التقليدي الوزاني على الميدالية تقديرا لكفاءته ومهارته، كما كان الرقعة الوزانية صدى كبير في أوساط المجتمع الأمريكي وهذا خير دليل على كفاءة قطاع الصناعة التقليدية بمدينة وزان.

الفضل يرجع لعبد السلام زنيند، الذي ساهم في خلق تعاونية الدرازة بوزان في السبعينيات، والذي كانت له غيرة على هذا الصانع التقليدي، وكان في تلك الفترة رئيسا للمجلس البلدي لمدينة وزان.

وينبغي كذلك ألا ننسى معمل الصوف ومعمل السباط في السبعينيات، حيث كان هدا الأخير تابعا للتكوين والتأهيل المهني، والذي بفضله تخرج عدد من الشباب المزاولين لمهنة السباط بهذه المدينة الغنية عن التعريف في قطاع الصناعة التقليدية.

من هنا يجب أن نسأل المسؤولين عن سبب عدم استمرارية هذه المعامل، وكذلك المطالبة بالتوضيح في ما يخص صلاحية الآلات التي كانت، وهل يمكن إعادة تشغيلها والاستفادة منها من جديد؟؟ أم أن مصيرها لا يختلف عن مصير آلات تعاونية الدباغة التي تم بيع جل آلاتها.

ومن هنا أيضا نتوجه بالسؤال إلى المسئولين في مكتب التنمية والتعاون والسلطة الوصية وغرفة الصناعة التقليدية، عن سبب الخروقات التي تجري في جل التعاونيات المهنية بمدينة وزان؟ وعلى سبيل الذكر تعاونية النجارة التي ساهمت في إنشائها جمعية من كندا ومنحتها رصيدا ماليا من أجل اقتناء المعدات في مجال النجارة، كما أشرفت على افتتاحها بحضور عامل إقليم سيدي قاسم أنداك، وكذلك حضور المندوب والسلطة المحلية.. لكن ما لم يدركه العقل ولم يخطر على البال هو التدخل من طرف السلطة المحلية في اقتناء المعدات اللازمة لتعاونية النجارة بمشاركة رئيس التعاونية بدون علم أعضاء المكتب المسير وأمين المال، وهذه تعتبر أكبر جريمة في حق هذه التعاونية، مما أدى إلى استقالة أمين المال من منصبه احتجاجا على ما جرى من نصب واحتيال، وتعيين أمين مال آخر من طرف السلطة الوصية بمشاركة السلطة المحلية...

ورغم كل ما جرى من خروقات لم ينته مسلسل التجاوزات والنهب والاختلاس، وعدم تقديم التقرير المالي والأدبي في المدة الزمنية المحددة له، وقفل باب الانخراط، رغم عدة شكايات من طرف الصناع التقليديين لرئيس مجمع الصناعة التقليدية آنداك بوزان؛ وهذا أكبر دليل على تورط الرئيس والسلطة الوصية وغرفة الصناعة التقليدية، حتى تراكمت عليها الديون وتم إغلاقها لعدم قدرتها على تسديد الكراء، حيث تم الحجز على جميع المعدات لتباع في المزاد العلني.

وها هي اليوم تستفيد من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتشتري معدات أخرى صالحة للعمل وإصلاح سقف التعاونية، لكن لحد الساعة لم يتم استدعاء جل المنخرطين، مع قفل باب الانخراط والاكتفاء بالمكتب الجديد غير القانوني نظرا لعدم وجود منخرطين، بل تم تعيين هذا المكتب من طرف السلطة المحلية والسلطة الوصية دون استدعاء المنخرطين القدامى. ومن هنا نتساءل: هل المنخرطين هم من ينتخبون المكتب المسير، كما هو جار به العمل في كل التعاونيات، وكما هو مسطر في قوانين جميع التعاونيات؟ أم أن هناك قانونا جديدا يخول للسلطة الوصية والسلطة المحلية تعيين المكتب المسير بدون منخرطين؟ ولهذا السبب لم ولن تنجح أي تعاونية في مدينة وزان.

وبصفتنا صناع تقليديين، نطلب من المندوب الجديد استدعاء المكتب المسير القديم وتقديم التقرير المالي والأدبي بحضور الثلثين زائد واحد من المنخرطين، كما ينص على ذلك قانون التعاونيات، وبحضور السلطة الوصية والسلطة المحلية، وانتخاب مكتب جديد وفتح باب الانخراطات ومساهمة جميع من يعمل في قطاع النجارة، وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤول عن تضييع أموال التعاونية دون وجه حق، من أجل المضي بخطى ثابتة وقوية وتحقيق مكاسب وطموحات هذا الصانع الغيور على هذه التعاونية بوزان.

- حسن السريفي، فاعل جمعوي