مدينة بنسبيمان أصدر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنسليمان بيانا شديد اللهجة (تتوفر "أنفاس بريس"على نسخة منه) ارتكز في ديباجته على مجموعة من النقط ترتبط جميعها بموضوع العقار والإسكان.
ومن جملة النقط التي أثار البيان في شأنها ملاحظات قوية في صيغة الإحتجاج والتنديد، مساحة أرضية شاسعة الأطراف بالفضاء المتواجد بمقربة من المديرية الإقليمية للفلاحة، واعتبر البيان أن هذه المساحة تم السطو عليها بشكل سافر ودون وجه حق ليتم تحويلها لودادية سكنية خاصة بنخبة معينة من الموظفين أغلبهم يتحملون رؤساء أقسام ومصالح خارجية.
وتساءل البيان، كيف تستفيد هذه النخب وهي متوفرة على مساكن من الصنف المتميز على امتيازات سكنية جديدة؟ وخلص البيان إلى معاناة الطبقة المتوسطة ومادونها بمدينة بنسليمان من حرمانها من مشاريع السكن الإجتماعي وفق ما يتناسب ومدخولها المادي.
ولم ينس البيان تحميله المسؤولية لعامل الإقليم وذلك من خلال إتخاذ مبادرات إدارية جريئة قادرة على قطع الطريق أمام "قناصي الفرص العقارية"من جهة، والبحث عن حلول ناجعة تمكن شريحة عريضة من الساكنة من الإستفادة منها وهي التي استنزفتها مصاريف الكراء.
ويذكر أن تجربة مدينة بنسليمان مع السكن الإجتماعي لها بصمات سيئة الذكر، وذلك بعد منح فرصة الإستفادة منذ هذا المشروع للطبقات المستضعفة، من خلال تخصيص حوالي 172شقة بقيمة مالية محددة في14مليون سنتيم، لكن حدث مالم يكن في الحسبان، حيث أن أغلبية شقق هذا المشروع سلمت لغير المستحقين لتنال التدخلات والزبونية الأولوية في تلك الإستفادة وذلك أمام سكوت "غريب"للعامل السابق الذي لازالت "تركة"زلاته حاضرة إلى اليوم.
وتجدر الإشارة في الأخير أن بعض المسفيدين من الودادية السكنية "الراقية" يتعتبرون أن مشروعهم هذا قانوني سلك كل المساطر الإدارية اللازمة وإن الرأي العام بالمدينة يسائلهم"هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين". بادروا إلى عقد ندوة صحفية وبرروا مواقفكم بالبراهين والحجج بما في ذلك افتقاركم للسكن.
ومن تم لن تجدوا إلا الدعم من الجميع، أما أن تظل الأمور سارية الكواليس فذلك واقع له تبعات كبرى من شأنها أن تصل لرجال القضاء وكبار مسؤولي الدولة.
.gif)
