عبد العزيز الفاضلي علمت جريدة "أنفاس بريس" أن المحكمة الإدارية بمكناس، قضت، الأربعاء 2 يوليوز 2019، برفض الدعوى التي تقدم بها؛ رئيس جماعة ميدلت، عبد العزيز الفاضلي، عن حزب "البيجيدي"، والتي كان قد رفعها أمام نفس المحكمة من أجل تجريد 9 أعضاء من حزب الاستقلال من عضوية مجلس جماعة ميدلت بدعوى أنهم غيروا انتمائهم الأصلي، بعد أن تقدموا بترشيحاتهم لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لميدلت ضمن لائحة مستقلة، لكن ما غاب عن الرئيس المنتمي لـ "البيجيدي" هو أن وزارة الداخلية سبق لها أن أصدرت دورية خاصة تسمح بموجبها بقبول الترشيحات ضمن لوائح مستقلة في انتخابات تشكيل المجالس الإقليمية.
وحسب مصادر محلية، فإن لجوء الفاضلي إلى المحكمة الإدارية جاء في سياق تنامي الضغط الكبير للمعارضة من داخل مجلس جماعة ميدلت نتيجة الإختلالات، التي يعرفها تدبير الشأن المحلي، وهو الأمر الذي أفضى إلى دخول محكمة جرائم الأموال على الخط، حيث مثل رئيس جماعة ميدلت رفقة رئيس لجنة المالية، ورئيس اللجنة الثقافية، وأحد المقاولين أمام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الإستئناف بفاس في 15 أكتوبر 2018، على خلفية الإختلالات الكبرى التي شابت تدبير الشأن المحلي، وضمنها كراء مقر الجماعة وتوزيع منح على جمعيات مقربة من "البيجيدي" من طرف الرئيس دون أخذ موافقة المجلس، واكتراء سيارتين رباعية الدفع من نوع "دوستر" بملبغ 12 ألف درهم شهريا (200 درهم لليوم الواحد لكل سيارة) من إحدى وكالات تأجير السيارات بمدينة مكناس شهر يوليوز 2018 دون موافقة المجلس، وهي عملية الإكتراء التي تمت دون سند قانوني، حيث تم إعداد بطاقات الشراء بعد جلب السيارات إلى ميدلت.
يضاف إلى كل هذا، حالة التردي والإهمال الذي تعاني منه مرافق المدينة، في ظل توقف المشاريع والإهمال الذي طال الحدائق العمومية والعشوائية التي تطبع تدبير قطاع النظافة، والبلوكاج الذي يعرفه المجلس الجماعي لميدلت، حيث قوبل جدول أعمال دورة ماي 2019 بمجلس جماعة ميدلت بالرفض من طرف أغلب أعضاء المجلس ( 19 مقابل 12 ) مع امتناع عضو واحد عن التصويت.
وقد شهدت الدورة نقاش ساخن بين أعضاء المعارضة ورئيس المجلس عبد العزيز الفاضلي المنتمي ل"البيجيدي"، حيث وصل الأمر حد نعته بـ"الرئيس الفاشل"، كما انتقد أعضاء المعارضة تجميد مختلف المشاريع التنموية بالمدينة، وتعطيل مختلف مصالح الجماعة، كما ثار نقاش حاد خلال الدورة بشأن عدم إحترام المساطر القانونية في إعداد مخطط تنمية الجماعة، حيث تم أداء مصاريف مكتب للدراسات مكلف بإعداد المخطط مقرب من " البيجيدي " منذ عام 2017 (حوالي 30 مليون سنتيم )، والحال أن المخطط لم يطرح إلا بتاريخ 6 ماي 2019 للمصادقة عليه من طرف المجلس في خرق سافر لمقتضيات القانون.
