.gif)
رضوان زهرو لأن زكاة الفطر تؤدى من طرف كل الصائمين، القادرين بطبيعة الحال على إخراجها؛ ولأن عددهم يكبر سنة بعد أخرى، نتيجة تزايد عدد السكان؛ فالعائد منها لا شك يكبر كذلك؛ مبالغ تمهمة يتم تداولها نهاية كل شهر رمضان من كل سنة؛ وكأي مورد مالي، وكأي ميزانية كبيرة أو صغيرة. فالأمر يحتاج، بل يفرض تدبيرا جيدا وتعاملا خاصا يشمل حدا أدنى من العقلانية والرشادة.
الطريقة التي تؤدى بها هذه الشعيرة اليوم فيها الكثير من التضييع ومن التبذير وسوء التدبير، حيث لا تصل دائما آثارها مباشرة إلى المستحقين الحقيقيين، في وقت أصبحت طرقاتنا تغص بجيوش من المتسولين المحترفين، الذين يدعون الفقر والحاجة، ومنهم من يكسب الشيء الكثير، على مرأى من السلطات المعنية ومن دون أي تدخل من طرفها، وتطبيق الفانون، لا أقل ولا أكثر، وذلك لمعاقبة المخالفين والحد من مزيد من تفشي هذه الظاهرة المسيئة لصورة المغرب والمغاربة.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تؤدي زكاة الفطر كما زكاة الأموال، كل الأهداف النبيلة المتوخاة من تشريعها، في القضاء على الحاجة والحد من مد اليد، على الأقل يوم العيد. وهو ما قد يسهم من دون شك في تكريس قيم التضامن والتعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.
إذن، الهدف نبيل جدا، لكن الوسيلة ربما أصبحت متجاوزة اليوم. فلماذا لا يتدخل المشرع المغربي لتنظيم وتقنين ووضع إطار مناسب لأداء زكاة الفطر و فريضة الزكاة بشكل عام كركن من أركان الإسلام. من خلال مثلا إنشاء مؤسسة أو صندوق خاص، حتى يظهر أثرها على الاقتصاد وعلى المجتمع - وهي فكرة ليست بالجديدة، حيث قال بها في وقت سابق، الراحل الحسن الثاني رحمه الله - وتساهم بالفعل في تقليص نسبة الفقر في بلادنا، من خلال الطرق العلمية والتدبيرية الحديثة، كما صنعت بعض الدول الإسلامية خاصة الأسيوية التي استطاعت توجيه الموارد المحصلة إلى المستحقين، أفرادا طبعا في المقام الأول، وهذه هي الغاية الفضلى من الزكاة ومن الصدقات المختلفة ولم لا مؤسسات أوجمعيات أو دور للرعاية الاجتماعية، ولم لا تخصيصها لخلق نشاطات ومشاريع صغرى مدرة لمداخيل مستدامة، تعود بالنفع على كل الأصناف المستحقة، وفق مساطر مضبوطة تمنع كل أشكال الإستغلال لتحقيق أهداف غير معلنة.
إذن، في اعتقادي الشخصي، حان الوقت لتنظيم مجالات الإحسان عموما وكذلك الصدقات المختلفة بجميع أنواعها حتى يصبح تدبيرها أكثر نجاعة وتساهم بالفعل في تحقيق الحماية الإجتماعية وتقليص الفوارق بين أبناء المجتمع الواحد..
الطريقة التي تؤدى بها هذه الشعيرة اليوم فيها الكثير من التضييع ومن التبذير وسوء التدبير، حيث لا تصل دائما آثارها مباشرة إلى المستحقين الحقيقيين، في وقت أصبحت طرقاتنا تغص بجيوش من المتسولين المحترفين، الذين يدعون الفقر والحاجة، ومنهم من يكسب الشيء الكثير، على مرأى من السلطات المعنية ومن دون أي تدخل من طرفها، وتطبيق الفانون، لا أقل ولا أكثر، وذلك لمعاقبة المخالفين والحد من مزيد من تفشي هذه الظاهرة المسيئة لصورة المغرب والمغاربة.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تؤدي زكاة الفطر كما زكاة الأموال، كل الأهداف النبيلة المتوخاة من تشريعها، في القضاء على الحاجة والحد من مد اليد، على الأقل يوم العيد. وهو ما قد يسهم من دون شك في تكريس قيم التضامن والتعاون والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.
إذن، الهدف نبيل جدا، لكن الوسيلة ربما أصبحت متجاوزة اليوم. فلماذا لا يتدخل المشرع المغربي لتنظيم وتقنين ووضع إطار مناسب لأداء زكاة الفطر و فريضة الزكاة بشكل عام كركن من أركان الإسلام. من خلال مثلا إنشاء مؤسسة أو صندوق خاص، حتى يظهر أثرها على الاقتصاد وعلى المجتمع - وهي فكرة ليست بالجديدة، حيث قال بها في وقت سابق، الراحل الحسن الثاني رحمه الله - وتساهم بالفعل في تقليص نسبة الفقر في بلادنا، من خلال الطرق العلمية والتدبيرية الحديثة، كما صنعت بعض الدول الإسلامية خاصة الأسيوية التي استطاعت توجيه الموارد المحصلة إلى المستحقين، أفرادا طبعا في المقام الأول، وهذه هي الغاية الفضلى من الزكاة ومن الصدقات المختلفة ولم لا مؤسسات أوجمعيات أو دور للرعاية الاجتماعية، ولم لا تخصيصها لخلق نشاطات ومشاريع صغرى مدرة لمداخيل مستدامة، تعود بالنفع على كل الأصناف المستحقة، وفق مساطر مضبوطة تمنع كل أشكال الإستغلال لتحقيق أهداف غير معلنة.
إذن، في اعتقادي الشخصي، حان الوقت لتنظيم مجالات الإحسان عموما وكذلك الصدقات المختلفة بجميع أنواعها حتى يصبح تدبيرها أكثر نجاعة وتساهم بالفعل في تحقيق الحماية الإجتماعية وتقليص الفوارق بين أبناء المجتمع الواحد..
الدكتور رضوان زهرو
أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء
مدير مجلة مسالك
