المديرية العامة للأمن الوطني فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الثلاثاء 14 ماي 2019، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لحارس أمن، يعمل بكتابة إحدى المصالح المركزية، والذي يشتبه في تورطه في تزوير وثائق رسمية واختلاس أموال عمومية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن حارس الأمن الموقوف يشتبه في تزويره لتوقيعات وأختام "أوامر القيام بمهمة" بغرض الحصول على مصاريف التنقل المترتبة عنها بشكل غير مستحق، كما يشتبه في تحريفه لتوقيعات الموظفين المستفيدين من هذه النفقات.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي، وذلك ليتسنى لها ترتيب الجزاءات التأديبية من الناحية الإدارية.
