عبد القادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت رفضت ثالثة أحزاب سياسية جزائرية الاستجابة إلى الطلب الذي وجهه رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح إلى كل من الأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة على الساحة لحضور الندوة التشاورية المزمع تنظيمها الاثنين، لبحث سبل معالجة الوضع الراهن الي تعيشه الجزائر وتحضيرا للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يونيو القادم.
حيث أعلنت حركة حركة مجتمع السلم في بيان أصدرته مساء أول أمس، موقّع باسم رئيسها عبد الرزاق مقري، نشرته على موقعها الاعلامي، أنها لن تحضر الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الرئاسة الجزائرية . وقالت إنها استلمت ”رسالة ممضاة بإسم الأمين العام للرئاسة تدعو الحركة إلى المشاركة في لقاء جماعي تشاوري تنظمه رئاسة الجمهورية يوم الاثنين 22 ابريل الجاري، واصفة اللقاء التشاوري بأنه "اعتداء على الإرادة الشعبية" ودعت من جهتها، كل القوى السياسية إلى مقاطعته،محذرة من الاستمرارفي التعنت وعدم الاستجابة لإرادة الشعب الجزائري .
نفس الموقف عبرت عنه جبهة العدالة والتنمية التي أعلنت رفضها المشاركة في اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية. وقالت في بيان وقعه أمينها الأول حجيرة خليفة إن ”الشعب ينتظر الاستجابة لطلبه المتمثل في الذهاب الفوري لبقايا النظام، وليس القفز على ذلك بفتح سلسلة مشاورات ومفاوضات..”.
كما رفضت الجبهة الوطنية الجزائرية الاستجابة لدعوة حضور اللقاء التشاوري بمبرر أن ”انفراج الوضع القائم لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبيا” معتبرة في بيان لها، أن " الدعوة للتشاور حول الانتخابات الرئاسية تفكير لا موضوع له، ما لم يجد الوضع القائم مخرجا يؤدي إلى ضمان كافة مطالب الحراك الشعبي وإرساء سلطة الشعب
على أنقاض سلطة النفوذ والفساد المالي والأخلاقي والوصاية الاستعمارية”.
على أنقاض سلطة النفوذ والفساد المالي والأخلاقي والوصاية الاستعمارية”.
