وذكرت نفس المصادر أن المحكمة بتث في موضوع الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف أعضاء بالجماعة القروية، بناءا على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، او مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، حيث يتهم رئيس الجماعة القروية لعين الجمعة باستغلال 10 دكاكين تعود لملكية الجماعة، وأضافت نفس المصادر أن من جملة الخروقات التي أدت الى توقيف رئيس جماعة عين الجمعة، وجود 6 " موظفين أشباح " بالجماعة يتقاضون تعويضات شهرية تصل الى 1200 درهم، بالإضافة الى اختلالات مالية تتعلق بموسم " سيد الشباني " لعام 2018.
وخلف قرار عزل رئيس جماعة عين الجمعة بمكناس، حالة ارتباك كبيرة وسط الجماعة، حيث يتوقع أن يعاد تشكيل المجلس وفق تحالفات جديدة بين الأحزاب المكونة له.