آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات يعود إلى 26 أبريل 2011 رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل العرض الذي اقترحته حكومة سعد الدين العثماني، المتعلق بالزيادة في الأجور، ووصفته بالهزيل وغير المشرف، مطالبة الحكومة بزيادة لا تقل عن 600 درهم بشكل مستعجل في كل سلالم الوظيفة العمومية وفي معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم وبأثر رجعي من 2018، مع تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في 3000 درهم مع إقرار إجبارية الحماية الإجتماعية في جميع القطاعات.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للنقابة عقب اجتماع طارئ له بالمناسبة في الرباط الأحد الماضي14 أبريل الجاري تحدث فيه عن "احتقان إجتماعي غير مسبوق، منبها كل الفرقاء الإجتماعيين والسياسيين إلى دقة المرحلة وإلى خطورة التعاطي مع تعقيداتها وإشكالياتها."
وينتظر أن تحسم باقي النقابات موقفها من هذا المقترح الجديد لحكومة البجيديين في غضون الأسبوع الجاري بعد اجتماع هياكلها، وفي حالة تمت الموافقة على ذلك، سيتم التوقيع على الإتفاق قُبيل فاتح ماي 2019 بعد انتظار يقارب ثماني سنوات.
ويذكر أن آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات يعود إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي الاستقلالية، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن عدداً من الالتزامات في هذا الاتفاق السابق لم يتم تطبيقها إلى اليوم.
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للنقابة عقب اجتماع طارئ له بالمناسبة في الرباط الأحد الماضي14 أبريل الجاري تحدث فيه عن "احتقان إجتماعي غير مسبوق، منبها كل الفرقاء الإجتماعيين والسياسيين إلى دقة المرحلة وإلى خطورة التعاطي مع تعقيداتها وإشكالياتها."
وينتظر أن تحسم باقي النقابات موقفها من هذا المقترح الجديد لحكومة البجيديين في غضون الأسبوع الجاري بعد اجتماع هياكلها، وفي حالة تمت الموافقة على ذلك، سيتم التوقيع على الإتفاق قُبيل فاتح ماي 2019 بعد انتظار يقارب ثماني سنوات.
ويذكر أن آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات يعود إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي الاستقلالية، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن عدداً من الالتزامات في هذا الاتفاق السابق لم يتم تطبيقها إلى اليوم.
.gif)
