صافي الدين البدالي، الجمعية المغربية لحماية المال العام ،جهة مراكش أسفي لماذا يؤكد المؤتمرالوطني الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام، المنعقد يومي السبت والأحد 31 /31 مارس 2019 بالرباط، في بيانه الختامي على "أن ارتفاع معدل الفقروانتشار الجريمة بمختلف اشكالها والبطالة وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النموالاقتصادي وتحويل إنفاق الدولة من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية من شأنه ان يساهم في حدوت اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي.؟
لأن ذلك يرجع الى :
أولا : لأن الفقروانتشاره مرده إلى الفساد الذي ينتشروينمو بفعل فساد سياسة الدولة في تدبيرالموارد المالية والطبيعية وأيضا بفعل الإفلات من العقاب ومنعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ثانيا :لأن النمو الاقتصادي لا يمكن أن ينمو في ظل اقتصاد الريع والامتيازات وفي ظل ارتفاع نسبة القطاع غيرالمهيكل، وعدم الاهتمام بالمشاريع التي لها نتائج جيدة بأقل تكلفة مالية والاهتمام بالمشاريع الكبرى التي تخصص لها اعتمادات ضخمة دون نتائج مهمة بحيث ولا توفر فرصا للشغل و لا ترفع من قيمة معدل الدخل الفردي .
ثالثا :لأن المغرب تخلى عن تنمية الرأسمال الوطني الذي يوفر للدولة شروط المنافسة و حماية الاقتصاد الوطني من الانزلاق نحو الإفلاس ، فالمغرب يعتبر أكثر دول مديونية في العالم ، حيث كشف تقرير صادر عن وزارة المالية " أن ارتفاع الدين الخارجي بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ ما يقارب 36 مليار دولار نهاية مارس الماضي ، مقابل 35.6 مليارات دولار في دجنبر الماضي." إنه وضع لا يسمح بالخروج من دائرة التخلف و الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وأنشطة تجارة المخدرات وتهريب الأموال .
رابعا : لأن الدولة تفتقر إلى استراتيجية اقتصادية مندمجة تراعي الأولويات واستثمار العنصر البشري والكفاءات الوطنية والترشيد العقلاني لمالية الدولة وهو الشيء الذي يؤدي حتما إلى تراجع نسبة الاستثمارالوطني والأجنبي وحدوت اضطرابات نقدية ومالية.
