وقال أمين المظالم المعني بحماية البيانات ريجو آرنيو إنه سيحقق في أمور من بينها: «هل صحيح أن هناك بيانات شخصية تم نقلها إلى الصين»، وهل تملك الشركة المنتجة للهواتف المحمولة «أساساً قانونياً لذلك».

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (إن آر كيه) أن بيانات مسجلة على هواتف محمولة تحمل علامة نوكيا قد تم إرسالها على ما يبدو إلى الصين.

وسوف يبحث التحقيق الفنلندي أيضاً فيما إذا كان تسريب البيانات المحتمل يعتبر انتهاكاً لقواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.