وأضافت لبلايلي أن التحاق الصيادلة والأطباء بالاحتجاجات يعد مؤشر قوي على ضرب الطبقة المتوسطة، فمثلا قطاع الصيادلة الذي انتمي إليه – تقول لبلايلي - يعرف انهيار للدخل الفردي، بسبب السياسات الصحية المنتهجة سواء في عهد وزير الصحة السابق الوردي أو الوزير الحالي.
وسجلت محدثتنا أن الحكومة ومنذ الحراك الكبير لعشرين فبراير، تتعامل مع الاحتجاجات بمنطق التجاهل، مقدمة كمثال على ذلك بلوكاج الحوار الاجتماعي مع النقابات، ورفضها الإنصات لمطالب الأساتذة المتعاقدين بالإدماج بمبرر أنهم قرروا بمحض ارادتهم التوقيع على التعاقد، علما أن الأمر يتعلق بعقود إذعان.
وأوضحت أن العثماني يسعى إلى كسب الوقت، بالنظر لكونه عاجزا تماما عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية المطروحة، بسبب خضوعه لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، كما أنه يفتقد لقوة الإرادة السياسية للاستجابة للمطالبة بالإصلاحات الاجتماعية، مضيفة بأن المضي في سياسة تجاهل احتجاجات مختلف الفئات من طرف الدولة ومطالبهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتبني المقاربة الأمنية، كما حدث مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وعدم الانصات لنبض الشارع، سيزج بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه، داعية أصحاب القرار تغيير نهجهم السياسي بسن سياسة اجتماعية عاجلة بعد حل الملفات الاجتماعية المطروحة، وفتح المجال للأحزاب التي تعبر عن مطالب الشعب المغربي، وإحداث تغيير ديمقراطي حقيقي، وإعطاء المؤسسات المنتخبة صلاحيات حقيقية، في أفق تحقيق الملكية البرلمانية حيث الملك يسود ولا يحكم.