المديرية العامة للأمن الوطني نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الأخبار التي نشرتها مواقع إخبارية وطنية، نقلا عن الصحافة الإيطالية، والتي ادعت فيها أن مواطنة إيطالية تعرضت للاغتصاب ومحاولة الاختطاف بمدينة الرباط.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة، أنه وتنويرا للرأي العام، فإن الشكاية الوحيدة التي توصلت بها ولاية أمن الرباط تتعلق بمحاولة السرقة بالعنف، كانت قد تقدمت بها طالبة إيطالية تقضي فترة تمرين بالمغرب في مواجهة ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، وحاولوا تعريضها للسرقة في حدود الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل على مستوى زنقة الأدارسة بالرباط.
وأضافت المديرية أن مصالح الشرطة القضائية بالرباط تفاعلت بالسرعة والجدية اللازمة مع هذه القضية، حيث قامت بتحصيل شكاية المعنية بالأمر، والاطلاع على تسجيل كاميرا مراقبة كانت قريبة من مكان الحادث، والذي أظهر وقوف سيارة خفيفة وترجل شخص واحد منها، والذي يجري حاليا التحري لتحديد هويته عن طريق التشخيص البصري، كما تتواصل التحريات لتحديد ملكية السيارة المستخدمة في هذا الاعتداء، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين.
وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني -يضيف البيان - بأن البحث القضائي في شكاية محاولة السرقة التي تقدمت بها المواطنة الإيطالية الضحية لازال مستمرا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فإنها تدحض في المقابل جميع الادعاءات التي حاولت أن تسبغ على هذه القضية أنها اغتصاب ومحاولة اختطاف.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة، أنه وتنويرا للرأي العام، فإن الشكاية الوحيدة التي توصلت بها ولاية أمن الرباط تتعلق بمحاولة السرقة بالعنف، كانت قد تقدمت بها طالبة إيطالية تقضي فترة تمرين بالمغرب في مواجهة ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، وحاولوا تعريضها للسرقة في حدود الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل على مستوى زنقة الأدارسة بالرباط.
وأضافت المديرية أن مصالح الشرطة القضائية بالرباط تفاعلت بالسرعة والجدية اللازمة مع هذه القضية، حيث قامت بتحصيل شكاية المعنية بالأمر، والاطلاع على تسجيل كاميرا مراقبة كانت قريبة من مكان الحادث، والذي أظهر وقوف سيارة خفيفة وترجل شخص واحد منها، والذي يجري حاليا التحري لتحديد هويته عن طريق التشخيص البصري، كما تتواصل التحريات لتحديد ملكية السيارة المستخدمة في هذا الاعتداء، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين.
وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني -يضيف البيان - بأن البحث القضائي في شكاية محاولة السرقة التي تقدمت بها المواطنة الإيطالية الضحية لازال مستمرا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فإنها تدحض في المقابل جميع الادعاءات التي حاولت أن تسبغ على هذه القضية أنها اغتصاب ومحاولة اختطاف.
