عبد اللطيف برادة يعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة، إذ يعد من أكثر المبادئ تأكيدا وأكثرها انتهاكا. فمن خصائص سيادة الدول هو عدم التدخل في شؤونها الداخلية سواء كان هدا التدخل من عمل دولة أخرى أو منظمة دولية، وكغيره من المبادئ الدولية تعتري مبدأ عدم التدخل عدة إشكالات من حيت التطبيق، حيث أن الدول ما فتئت تخرق هدا المبدأ بشكل مستمر اعتمادا على مبررات و أسباب واهية تتعلق غالبا بالسيادة الوطنية للدول.
حيث أنه وبالرغم من حرص واضعي ميثاق سان فرانسيسكو، على الوضوح والدقة إلا أن الدول القوية على الخصوص تفننت في تأويل مبادئ القانون الدولي، و قواعده، بما فيها مبدأ عدم التدخل وفق ما يتماشى و خدمة مصالحها القومية و استراتيجياتها الكبرى و الأمثلة على ذلك كثيرة أهمها التدخل الأمريكي في جل بقاع العالم و سنقتصر هنا على التدخل الأمريكي، في كل من العراق و أفغانستان.
وبناء على ما سبق ووفق محورين أساسين يتعلق الأمر بالإطار القانوني لمبدأ عدم التدخل (المطلب الأول )، ويتعلق الثاني بإسقاط المبدأ على مستوى الواقع الدولي الراهن...
يتضح أن هذا الشأن لم يعد يخص الدول القوية فقط، بل هناك من الدول عالم الثالث التي تبنت هدا التصرف الشنيع وبذات تتدخل في قضايا وطنية تخص دول الجوار أو دول عربية صديقة تبعد عنها بأميال كالمملكة العربية السعودية تجاه المغرب، وهي تسعى من خلال دلك للهيمنة، وإعطاء تقسها دور ليس مقياسها أي دور دولة عظمى على غرار الولايات المتحدة مثلا وهي شيء مضحك و هزلي للغاية، اذا قارنا بثقل المملكة المغربية على الصعيد الدولي، وذلك نطرا لعدة أسباب ظنها حضارتها الاندلسية، و تقل خبرتها الحكومية الوغلة في التاريخ و دورها الحيوي في جميع القضايا الدولية الشيء الدي جعل من الحكومات الغربية تستشير الدولة المغربية في جميع قضاياها الجوهرية وأخيرا حتى لا اطيل فعلى المملكة السعودية أن تعلم أن في مصلحتها أن تحافظ على الروابط الأخوية التي تجمعها بالمغرب وان لا تتهور في تصرفاتها حتى لا يقتضي الأمر رفع الستار عن المشاكل الحدودية التي لم تعالج نهائيا حتى الآن مع دول الجوار في منطقة الخليج وقضايا أخرى شائكة لا نريد التطرق إليها هنا ذلك حتى لا يبدو أننا نشمت في المملكة العربية السعودية وهي دولة أكثر من صديقة وتستحق كل التقدير والمحبة إلا أنها لابد أن تعلم أنه للصبر حدود.
حيث أنه وبالرغم من حرص واضعي ميثاق سان فرانسيسكو، على الوضوح والدقة إلا أن الدول القوية على الخصوص تفننت في تأويل مبادئ القانون الدولي، و قواعده، بما فيها مبدأ عدم التدخل وفق ما يتماشى و خدمة مصالحها القومية و استراتيجياتها الكبرى و الأمثلة على ذلك كثيرة أهمها التدخل الأمريكي في جل بقاع العالم و سنقتصر هنا على التدخل الأمريكي، في كل من العراق و أفغانستان.
وبناء على ما سبق ووفق محورين أساسين يتعلق الأمر بالإطار القانوني لمبدأ عدم التدخل (المطلب الأول )، ويتعلق الثاني بإسقاط المبدأ على مستوى الواقع الدولي الراهن...
يتضح أن هذا الشأن لم يعد يخص الدول القوية فقط، بل هناك من الدول عالم الثالث التي تبنت هدا التصرف الشنيع وبذات تتدخل في قضايا وطنية تخص دول الجوار أو دول عربية صديقة تبعد عنها بأميال كالمملكة العربية السعودية تجاه المغرب، وهي تسعى من خلال دلك للهيمنة، وإعطاء تقسها دور ليس مقياسها أي دور دولة عظمى على غرار الولايات المتحدة مثلا وهي شيء مضحك و هزلي للغاية، اذا قارنا بثقل المملكة المغربية على الصعيد الدولي، وذلك نطرا لعدة أسباب ظنها حضارتها الاندلسية، و تقل خبرتها الحكومية الوغلة في التاريخ و دورها الحيوي في جميع القضايا الدولية الشيء الدي جعل من الحكومات الغربية تستشير الدولة المغربية في جميع قضاياها الجوهرية وأخيرا حتى لا اطيل فعلى المملكة السعودية أن تعلم أن في مصلحتها أن تحافظ على الروابط الأخوية التي تجمعها بالمغرب وان لا تتهور في تصرفاتها حتى لا يقتضي الأمر رفع الستار عن المشاكل الحدودية التي لم تعالج نهائيا حتى الآن مع دول الجوار في منطقة الخليج وقضايا أخرى شائكة لا نريد التطرق إليها هنا ذلك حتى لا يبدو أننا نشمت في المملكة العربية السعودية وهي دولة أكثر من صديقة وتستحق كل التقدير والمحبة إلا أنها لابد أن تعلم أنه للصبر حدود.
