علمت "أنفاس بريس"، من مصدر مطلع، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قضت بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، والقاضي بعزل محمد أوراغ رئيس الجماعة القروية أيت بوبيدمان (إقليم الحاجب)، استنادا لقرار أغلبية الأعضاء المناوئين مهامهم (22 عضوا من أصل 27) القاضي بعزل الرئيس المنتمي لحزب "البام"، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 14-113.

وعزت مصادر "أنفاس بريس" سبب قرار أغلبية الأعضاء المزاولين إقالة الرئيس إلى غيابه المستمر عن تدبير شؤون جماعة أيت بوبيدمان بحكم إقامته بالديار الهولندية، وكثيرا ما يحاول تبرير غيابه عبر الإدلاء بالشهادات الطبية، وهو ما أدى -تضيف نفس المصادر- إلى "بلوكاج" المشاريع بأيت بوبيدمان (مشروع محول كهربائي بمركز بودربالة، مشروع الماء للصالح للشرب بأيت عقا)، بالإضافة إلى تعطيل الكثير من المصالح وتراخي العمل داخل الإدارة، ناهيك عن آثار غياب الرئيس فيما يتعلق بتتبع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المجلس، وضمنها الدعوى القضائية التي رفعها أحد المواطنين المتضررين من مياه الواد الحار التي أضرت بعقاره الفلاحي، حيث حكمت المحكمة الإدارية بمكناس لصالح هذا المواطن المتضرر في مواجهة مجلس أيت بوبيدمان بأداء تعويض قدره 50 ألف درهم مع غرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير؛ وهي الغرامات التي مازالت تحتسب إلى يومنا، وهو ما يشكل إهدارا لمالية المجلس.. إذ كان يفترض في الرئيس تنفيذ الحكم القضائي، لكن إقامته بهولندا حالت دون ذلك.

ويعد هذا من جملة المؤاخذات التي دفعت أغلبية أعضاء المجلس التصويت لصالح ملتمس إقالته في دورة أكتوبر الأخيرة، بعدما ظلت السلطات المحلية تتعاطى مع معطى غياب الرئيس بمنطق التجاهل رغم الكثير من المراسلات التي وجهت لها بهذا الشأن من طرف أعضاء مجلس أيت بوبيدمان.

ويرتقب أن يخلف عبد العزيز العامود المحامي بهيئة مكناس (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) أوراغ على رأس مجلس أيت بوبيدمان