صورة أرشيفية أحالت الدائرة الأمنية الثانية بسطات، أفراد شبكة متخصصة في التزوير على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات بعدما تم الكشف عن ممارستهم عمليات تزوير الديبلومات والشواهد وبيعها للراغبين الحالمين بالشغل من الشباب العاطل قصد المشاركة بها في المباريات الخاصة التي يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص.
وفي التفاصيل، فقد ضبطت عناصر الأمن التابعة لولاية سطات لعملية ترويج مشبوهة يقوم بها شخص لديبلومات مزيفة تحمل أختام مؤسسات عمومية كالتكوين المهني والتعاون الوطني ويعرضها للبيع بين الشباب، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم، حسب نوعية الدبلوم المطلوب.
و تم التمكن بعد مراقبة أمنية دقيقة لتحركات المشتبه فيه من الإطاحة به وهو بصدد المصادقة على نسخة من أحد الدبلومات المخدومة بإحدى الملحقات الإدارية بسطات، حيث اعترف بعد توقيفه و محاصرته بأسئلة مركزة، أنه تسلم الدبلوم من شخص آخر بحي ميمونة بنفس المدينة.
وكان هذا الاعتراف بمثابة الخيط الرابط الذي قاد إلى تفكيك أفراد الشبكة التي تنشط في مثل هذا التزوير؛ حيث انتقلت العناصر الأمنية إلى عنوان المشتبه فيه الرئيسي الذي كان قد سلم الدبلوم و تمت بعد إشعار النيابة العامة مداهمة منزله و القيام بتفتيشه حيث تم العثور به على آليات و بعض الوسائل التكنولوجية المتطورة التي كان يستعملها في تزوير الشهادات والدبلومات المطلوبة وتقليد توقيعات مسؤولي بعض المؤسسات العمومية التي ينسب إليها الدبلومات المزيفة، فتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي بدوره مع حجز أدوات عمله باعتبارها وسائل إثبات في الاتهامات المنسوبة إلى الموقوفين في تهم التزوير واستعماله والمشاركة فيه.
ووضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، بينما لا زال البحث جاريا حول لائحة الأسماء المستفيدين من الديبلومات المزورة في ظل تساؤل قائم حول طريقة التعامل معهم هل باعتبارهم كمتضررين أم مشاركين في هذه الجريمة ؟!
