صورة تعبيرية يبدو أن دعوة مكتب جمعية هيئات المحامين حول ضبط النفس في موضوع الملف الضريبي لم تجد قبولا لدى قطاع عريض من المحامين، حيث أعلنت الإطارات والفعاليات المهنية المجتمعة ضمن لقاء تنسيقي رفضها المبدئي والمطلق لمضامين المقترحات الأحادية الجانب المقدمة من طرف إدارة الضرائب بشأن تسوية الوضعية الضريبية للمحامين، ولمنطق التهديد بسلوك إجراءات المراجعة والتحصيل الجبري خارج نطاق الضوابط القانونية.
وكذا دعوتها إدارة الضرائب لترحيل كل النقاشات المتعلقة بالملف الضريبي للمحامين في شموليته لمطلع سنة 2019، وللتراجع عن الصيغة المقترحة من طرفها وفتح حوار جدي ومسؤول على قاعدة الإلتزامات الدستورية لكل الأطراف، وبشكل يوفق بين مبدأ تحمل الأعباء العمومية، وبين مراعاة خصوصية مهنة المحاماة، مع اعتبار الملف الضريبي للمحامين جزء لا يمكن فصله عن ملفهم المتعلق بالحماية الإجتماعية.
كما دعى هذا اللقاء التنسيقي، إلى عقد ندوة وطنية بين كل المعنيين بالملف الضريبي للمحامين من أجل بلورة مقترحات في إطار الديمقراطية التشاركية لإيجاد حل نهائي لهذا الملف، مع استحضار خلاصات اللقاءات السابقة للإتحاد الوطني للمهن الحرة مع وزارة المالية والتي ظلت بدون تنفيذ حتى الأن.
كما دعت الإطارات المهنية لتعبئة المحاميات والمحامين من أجل الإنخراط في كل الأشكال النضالية للدفاع عن مطالبهم المشروعة، بما في ذلك تنظيم وقفات أو مسيرات أحتجاجية داخل، أو أمام، كل المؤسسات المعنية بهذه المطالب، وذلك من أجل وضع حد لمسلسل تحميل المهن الحرة وحدها كلفة حل أزمات الدولة الاقتصادية، ومن اجل وقف مسلسل ضرب المكتسبات الراسخة في إطار القانون، وهي الأشكال النضالية التي سيعلن عنها خلال الندوة الصحفية التي سيعلن عن موعد ومكان انعقادها بداية الأسبوع المقبل.
