نشاط سابق لفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب وجهت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب نداءا لكل المحامين بعدم الانخراط في عرض إدارة الضرائب وبرفض المقترحات التي وصفها بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه "تفتقد الرؤية الشمولية وتتسم بالعشوائية وعدم مراعاة خصوصية المهنة، داعية لتجنب الحلول الفردية.
وعقدت فيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب اجتماعا طارئا مؤخرا بنادي المحامين بفاس لمناقشة الوضع الضريبي لمهنة المحاماة بالمغرب، والأسلوب المبتدع لإدارة الضرائب في تعاطيها مع هذا الملف، وقد خلص هذا الاجتماع إلى ما يلي:
ـ تؤكد فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب على ضرورة إقرار ضرائب عادلة ومتوازنة تقطع مع سياسة الريع ونهب المال العام و الالتفاف على القانون، وتدعو إلى نهج سياسة جبائية عادلة قوامها روح المواطنة والمساواة أمام الأعباء العامة.
ـ تؤكد انخراط المحامين واحترامهم لمقتضيات الدستور الذي هو أسمى قانون واجب الاحترام خاصة المادة ٣٩ منه التي تنص "على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور" وتدعو إلى تنزيل مضامين الدستور عبر إجراء إصلاحات جبائية شاملة وتفعيل مؤسسات الحكامة حتى تؤدي دورها الفعال والناجع.
ـ تؤكد على ضرورة إجراء مقاربة شاملة في التعاطي مع المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية وضمانة حقيقية للمحاكمة العادلة لكافة المواطنين وتدعو لعدم إرهاقهم بأعباء إضافية خلال ممارستهم لحقهم في التقاضي.
- تبلغ لمن يعنيه الأمر رفضها المطلق لعرض إدارة الضرائب و لأسلوب الحمَلات التي لازال المغاربة يتذكرون تاريخها المشؤوم وما جرته على البلد من ويلات واستهجانها لمنهجية الترهيب الذي لا يليق بإدارة منفتحة، تتعامل مع مواطنين وليس مع مارقين من القانون أو زبناء أصحاب ديون.
ــ تثمن موقف الجمعيات العمومية للمحامين والمؤسسات المهنية التي رفضت الحلول التجزيئية والمقترحات الفئوية التمييزية المقدمة من طرف إدارة الضرائب والتي اتسمت بالاعتباطية وعدم الموضوعية.
كما أعلنت الفدرالية عن الإجراءات العملية التالية:
1- بقاء اجتماع المكتب والمجلس الفدراليين مفتوحين إلى غاية 19/1/20019 لمواكبة المستجدات في هذا الملف واتخاذ مايلزم حيث يلزم، وفي الوقت المناسب وتعلن أن جمعية المحامين الشباب بالقنيطرة ستحتضن اللقاء المقبل.
2- إحداث لجان يقظة وتتبع للملف الضريبي على مستوى كل الجمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب المنضوية تحت لواء الفدرالية.
3- إحداث مرصد وطني لتجميع المعطيات حول كل الزملاء الذين قد يتعرضون لمعاملات تعسفية من طرف إدارة الضرائب ومواكبة ملفاتهم .
4- تعلن الفدرالية عن إعدادها لمقترحات ترافعية في الملف الضريبي تواكب مستجدات قانون المهنة و تنسجم واستكمال تنزيل الخطة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب ذات الصلة بمهنة المحاماة.
5- تعلن الفيدرالية عن دعوتها وانخراطها في كل المبادرات الرامية للتصدي الحازم لأي خروج عن الشرعية أو محاولة فرض الأمر الواقع.
وعقدت فيدرالية جمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب اجتماعا طارئا مؤخرا بنادي المحامين بفاس لمناقشة الوضع الضريبي لمهنة المحاماة بالمغرب، والأسلوب المبتدع لإدارة الضرائب في تعاطيها مع هذا الملف، وقد خلص هذا الاجتماع إلى ما يلي:
ـ تؤكد فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب على ضرورة إقرار ضرائب عادلة ومتوازنة تقطع مع سياسة الريع ونهب المال العام و الالتفاف على القانون، وتدعو إلى نهج سياسة جبائية عادلة قوامها روح المواطنة والمساواة أمام الأعباء العامة.
ـ تؤكد انخراط المحامين واحترامهم لمقتضيات الدستور الذي هو أسمى قانون واجب الاحترام خاصة المادة ٣٩ منه التي تنص "على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور" وتدعو إلى تنزيل مضامين الدستور عبر إجراء إصلاحات جبائية شاملة وتفعيل مؤسسات الحكامة حتى تؤدي دورها الفعال والناجع.
ـ تؤكد على ضرورة إجراء مقاربة شاملة في التعاطي مع المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية وضمانة حقيقية للمحاكمة العادلة لكافة المواطنين وتدعو لعدم إرهاقهم بأعباء إضافية خلال ممارستهم لحقهم في التقاضي.
- تبلغ لمن يعنيه الأمر رفضها المطلق لعرض إدارة الضرائب و لأسلوب الحمَلات التي لازال المغاربة يتذكرون تاريخها المشؤوم وما جرته على البلد من ويلات واستهجانها لمنهجية الترهيب الذي لا يليق بإدارة منفتحة، تتعامل مع مواطنين وليس مع مارقين من القانون أو زبناء أصحاب ديون.
ــ تثمن موقف الجمعيات العمومية للمحامين والمؤسسات المهنية التي رفضت الحلول التجزيئية والمقترحات الفئوية التمييزية المقدمة من طرف إدارة الضرائب والتي اتسمت بالاعتباطية وعدم الموضوعية.
كما أعلنت الفدرالية عن الإجراءات العملية التالية:
1- بقاء اجتماع المكتب والمجلس الفدراليين مفتوحين إلى غاية 19/1/20019 لمواكبة المستجدات في هذا الملف واتخاذ مايلزم حيث يلزم، وفي الوقت المناسب وتعلن أن جمعية المحامين الشباب بالقنيطرة ستحتضن اللقاء المقبل.
2- إحداث لجان يقظة وتتبع للملف الضريبي على مستوى كل الجمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب المنضوية تحت لواء الفدرالية.
3- إحداث مرصد وطني لتجميع المعطيات حول كل الزملاء الذين قد يتعرضون لمعاملات تعسفية من طرف إدارة الضرائب ومواكبة ملفاتهم .
4- تعلن الفدرالية عن إعدادها لمقترحات ترافعية في الملف الضريبي تواكب مستجدات قانون المهنة و تنسجم واستكمال تنزيل الخطة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب ذات الصلة بمهنة المحاماة.
5- تعلن الفيدرالية عن دعوتها وانخراطها في كل المبادرات الرامية للتصدي الحازم لأي خروج عن الشرعية أو محاولة فرض الأمر الواقع.
