نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة انطلقت أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة لجمارك الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير، التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء أيام 13-15 دجنبر 2018.
الجلسة الافتتاحية للدورة عملت على مناقشة وبحث موضوعات التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة (المغرب، الأردن، مصر وتونس) تحقيقاً لأهداف اتفاقية أغادير كما يشكل هذا اللقاء تتويجاً لمسيرة أربعة سنوات منذ بداية انطلاق أعمال اللجنة الجمركية المشتركة سنة 2014.
واعتبر نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الدورة الخامسة التي يحتضنها المغرب تندرج في إطار الاجتماعات السنوية للجنة الجمركية المشتركة التي يتم في إطارها متابعة المواضيع والورشات المرتبطة بالعمل الجمركي المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالرفع من نجاعة التجارة الحرة الرباعية لجعلها أكثر اندماجا وتكاملا من أجل تقوية اقتصاديات الدول الموقع على إتفاقية أغادير.
وكشف نبيل الأخضر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة للجنة الجمركية المشتركة، التاي تحتضنها مدينة الدار البيضاء، أن الدول الأعضاء وقعت على اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المجال الجمركي واتفاق للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد ومذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الالكتروني وتبادل المعلومات الذي سيشمل كذلك شهادة المنشأالإلكترونية وذلك بغاية استخلاص أكبر نفع متاح من امتيازات اتفاقية التبادل الحر العربية المتوسطية.
وشدد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الاتفاقية الرباعية لم تصل بعد إلى مرحلة إنعاش التكامل الاقتصادي لتغطية احتياجات المنطقة من العديد من السلع التي رغم كونها مصنعة من قبل الدول الأعضاء، لكن لازال هناك حضور قوي للسلع المماثلة المستوردة من دول غير أعضاء.
واستعرض الأخضر مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالمغرب، والتي تؤكد ضعف التبادل التجاري بين الدول الأربع الموقعة على اتفاق أكادير، مثلا قيمة المبادلات التجارية أي مجموعة الواردات والصادرات، بصفة عامة لم تعرف ارتفاعا ملحوظا، حيث لم يتعدى نموها السنوي 0.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2010-2017. كما عرفت التصريحات الجمركية المسجلة في إطار التبادل مع الدول الأعضاء انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة ما بين 2010 و2017.
وفيما يخص زمن الإفراج على السلع المستوردة، أبرز مدير عام إدارة الجمارك، أنه عرف نحسنا تدريجيا حيث ثم تسجيل انخفاض في مدة الإفراج من 1.7 يوما إلى 1.3 أي بنسبة 23.5 في المائة.
ودعا الأخضر الدول الموقعة على اتفاق أغادير، تقييم المعطيات الإحصائية للإحاطة بالأسباب التي تجعل المبادلات الرباعية بصفة اقل من المستوى المطلوب رغم تعدد الإطارات التفضيلية التي تجمع بين الدول الأعضاء والمتنوعة بين إطار ثنائي ورباعي ومتعدد الأطراف في ظل الجامعة العربية.
ولتعزيز مكاسب الاتفاقية طالب الأخضر من الدول الأعضاء الانكباب على تشخيص ومعالجة جميع المعيقات التي تواجه المبادلات التجارية من جهة، والعمل على التعريف بالمزايا والامتيازات التي تمنحها اتفاقية اكادير من جهة أخرى.
.gif)
