إيمان المالكي ( يسارا) استعرضت إيمان المالكي، رئيسة شعبة التكوين والتقييم والتتبع بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التطبيقات القضائية لجرائم الاتجار بالبشر واستثمار المقاربة القانونية والحقوقية والانسانية للاجتهاد القضائي في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة في بعدها الحقوقي التزاما بالتوجيهات الملكية وتكريس المبادئ الدستورية والكونية لحقوق المهاجرين.
جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للهجرة التي شاركت فيها محكمة النقض، يوم السبت 8 دجنبر 2018 بمراكش.
وقدمت الأستاذة المالكي مخطط عمل محكمة النقض بخصوص الاشكاليات القانونية والقضائية للهجرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، "الذي مافتئ يؤكد في كل مناسبة على الالتزام الثابت للمملكة بمقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى أن الهجرة مصدر للثروة، وأن المهاجر المغربي في الخارج أو المهاجر الأجنبي في المغرب على حد سواء، هما رأسمال لامادى وطني متجدد ينبغي تثمينة واستثماره في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير الحماية القانونية وتوفير الضمانات القضائية"، حسب المالكي.
وأبرزت المتدخلة باسم محكمة النقض دور قضاة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص وتعميم الممارسات الفضلى على مختلف محاكم المملكة، وقيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببرمجة تكوينات تخصصية للقضاة حول الإشكاليات القانونية للهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر.
يذكر أن هذه الندوة الدولية التى احتضنها المدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش، شارك فيها ثلة من الحقوقيين ورجال القانون والمحامين والقضاة والأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثون وبعض ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني.
جاء ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للهجرة التي شاركت فيها محكمة النقض، يوم السبت 8 دجنبر 2018 بمراكش.
وقدمت الأستاذة المالكي مخطط عمل محكمة النقض بخصوص الاشكاليات القانونية والقضائية للهجرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، "الذي مافتئ يؤكد في كل مناسبة على الالتزام الثابت للمملكة بمقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعلى أن الهجرة مصدر للثروة، وأن المهاجر المغربي في الخارج أو المهاجر الأجنبي في المغرب على حد سواء، هما رأسمال لامادى وطني متجدد ينبغي تثمينة واستثماره في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير الحماية القانونية وتوفير الضمانات القضائية"، حسب المالكي.
وأبرزت المتدخلة باسم محكمة النقض دور قضاة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص وتعميم الممارسات الفضلى على مختلف محاكم المملكة، وقيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببرمجة تكوينات تخصصية للقضاة حول الإشكاليات القانونية للهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر.
يذكر أن هذه الندوة الدولية التى احتضنها المدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش، شارك فيها ثلة من الحقوقيين ورجال القانون والمحامين والقضاة والأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثون وبعض ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وجمعيات المجتمع المدني.
.gif)
