قال محمد أحداف، أستاذ السياسات الجنائية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، في تصريح، ضمن برنامج "أزمة حوار" على قناة "ميدي 1 تي في"، يتعلق بالعنف ضد الأصول، إن القضاة في المغرب، ووعيا منهم بخطورة الاعتداءات ضد الأصول ومن أجل حماية الآباء، يصدرون أحكاما بإيداع منفذي الاعتداءات في السجون بدل مراكز علاج الإدمان على المخدرات، خوفا من تكرار الاعتداء ضد أصولهم بعد خروجهم من المصحات، ووعيا منهم بعدم وجود أسرة كافية بهذه المراكز.. مضيفا بأن النيابة العامة لا تفعل مقتضيات المادة 5 من ظهير 1959 الذي يأمر بإيداع المدمنين بمراكز علاج الإدمان على المخدرات، علما أن المراكز التابعة لوزارة الصحة تدفع بعدم إمكانية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والقاضية بإيداع المختلين عقليا ونفسيا داخلها، والذين مارسوا عنفا ضد الأصول بمبرر عدم شغور الأسرة، خصوصا وأمام محدودية عدد الأسرة التي تتوفر عليها هذه المراكز.

ولاحظ أحداف أن النيابة العامة ممثلة في الوكلاء العامون للملك يقبلون بطريقة وصفها بـ "العشوائية" على الطعن في قرارات الإفراج الصادرة عن الأطباء المعالجين، وهو ما يوقف عملية إطلاق سراحهم، الأمر الذي يجعل شغور الأسرة شبه مستحيل، وهو ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لظاهرة العنف ضد الأصول، أشار أحداف أنها ظاهرة حضرية بامتياز، وهو ما يؤكد أن العنف ضد الأصول في العالم القروي شبه منعدم.. محذرا من تفشي ثقافة العنف بشكل عام في الأوساط الحضرية والتمرد على رموز الدولة.. مسجلا أن الطبقة المتوسطة ارتكبت أكبر جريمة في حق نفسها قبل أن ترتكبها في حق المجتمع من خلال الخضوع المطلق لرغبات أبنائهم والانصياع لجميع طلباتهم حتى وإن كانت فوق قدراتها المادية، وهو ما يقود الأبناء الى ممارسة العنف المعنوي ضد آبائهم دون استحضار مستوياتهم الاقتصادية والمالية.. مقدما مثال طلبات الأبناء ارتداء الألبسة الفاخرة ذات الكلفة المرتفعة، والتي تعد -حسب أحداف- نوعا من العنف الذي يمارسه أبناء الطبقة المتوسطة ضد آبائهم لإشباع رغباتهم.