عبد القادر الزاير، و الميلودي موخاريق اتضح جليا أن حكومة سعد الدين العثماني؛ غير جادة في مضامين الحوار الاجتماعي، خاصة وأن كل الفرقاء الاجتماعين أخبروا العثماني سابقا، بأنهم لن يجلسوا مجددا على طاولة الحوار الاجتماعي إذا لم تكن الحكومة تنازلت عن العرض المادي الهزيل الذي اقترحته على النقابات خلال الجولات الأولى من الحوار الاجتماعي.
وتأكد التردد الكبير لممثلي الحكومة في التقدم ولو بخطوة واحدة نحو حوار جدي، واتضح ذلك من أول خطوة، حيث جددت الحكومة عرضها المادي المتمثل في زيادة 400 درهم على ثلاث سنوات، وبدون تردد قررت ثلاث نقابات الانسحاب من الاجتماع المتعلق بالحوار الاجتماعي، وهكذا انسحبت الكنفدرالية الديمقراطية لشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، فيما "عجز"الذرع النقابي للعدالة والتنمية عن اتخاذ نفس الموقف ونعني به الإتحاد الوطني للشغل.
وبهذا الانسحاب يتأكد أن حكومة العثماني عاجزة عن تحقيق طموحات الشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص. وليس الجانب المادي هو النقطة الوحيدة التي عجزت الحكومة الحالية عن تنفيذها بل هناك مطالب أخرى هامة وجد العثماني نفسه غير قادر على إيجاد حلول مناسبة لها وفي مقدمتها مشكل التقاعد، بحيث أن الرفع من سن العمل زاد من تأجيج غصب الموظفين على اختلاف مستوياتهم بالقطاع العام على وجه الخصوص، فإلى متى تواصل حكومة العثماني هذه الإنزلاقات التي تمس الطبقة الشغيلة بشكل خاص؟
