.gif)
رشيد لزرق الحراك الشعبي بفرنسا، له دلالات اجتماعية و سياسية، وهو مؤشر على ضرورة التحول في فرنسا، نحول للانتقال للجمهورية السادسة، وفي السياق الدولي نلاحظ أن فرنسا و أوروبا عموما تعرف ظروفا استثنائية نتيجة صعود اليمين المتطرف، نتيجة مرحلة الانكماش الاقتصادي، و مواجهة الهجرة مما جعل هناك بحث عن الهوية، لمرحلة ما بعد الحداثة و توزيع السلطات، داخل الجمهورية.
و بالتالي فصعود ماكرون يعبر عن الفراع وأزمة الحزبين التقليدين.وبزوغ حركة السترات الصفراء ليصبح السؤال ملحا: هل هي مؤشرات على ثورة سادسة وبداية تحول في النظام السياسي الفرنسي؟ و تتجاوز الآثار السلبية لاقتسام السلطة التنفيذية بين الرئيس والحكومة خصوصاً في العلاقة مع فكرة المسؤولية السياسية، و تكريس "الجمهورية السادسة"، والتي طالما تحمس لها اليسار الفرنسي.
فالحراك الفرنسي سيكون له ما بعده، على اعتبار أن ما تشهده فرنسا اليوم يمكن أن يشكل نهاية الجمهورية الخامسة، و يوضح الفجوة التي باتت تعرفها الديمقراطية التعددية بشكلها الفرنسي.
هي أزمة تطرح أكثر من سؤال، فبروز حراك شعبي للتظاهر حول أزمة المعيشة، فيما سمي بحراك السترات الصفراء، والذي لازال مستمرا، من خلال إبداع فرنسي، مستوحى من كون القانون الفرنسي يلزم السائق أن يحمل في سيارته "سترة صفراء" و يتعين عليه ارتداؤها عند حصول أية حادثة، أو عند خروجه من سيارته، لينضاف إلى هذه الحالات اليوم حادث الزيادات المتواصلة في أسعار المعيشة، و أضحت السترة الصفراء شعار المرحلة ضد سياسة رفع أسعار المحروقات في فرنسا.
وعمت الاضطرابات جميع مناطق التراب الفرنسي، للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل التراجع عن قرار الزيادة في الضرائب على الوقود التي تعتزم تطبيقها بدعوى الحفاظ على البيئة.
وما يميز هذه الحركة الاحتجاجية أنها مبادرة عفوية انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وباتت اليوم السترات الصفراء رمزا للاحتجاجات في فرنسا، التي يتعين على الحكومة الفرنسية أن تنظر فيها للاستجابة لمطالب المحتجين.
وبالتالي ،فان حركة السترات الصفراء هي رد فعل علي موجة الغلاء الذي يشهدها البنزين في فرنسا، قصد إرغام الحكومة على التراجع عن قرار الزيادة في الرسوم المفروضة على الوقود 4 سنتات للتر البنزين و7 سنتات للديزيل.
كما يدخل الاحتجاج في سياقه الدولي ضمن حركة احتجاج على النيولبيرالية المتوحشة و محاولة المس بالأسس الاجتماعية، و ما يميز هذا الحراك، كونه حراك غير مؤطر بحزب أو نقابة أو ايديولجية بحيث، يرفض المتظاهرون خندقتهم ضمن أية مؤسسة من هذه المؤسسات لتبقى تعبيرا عن غضب حي من طرف فئات من المسحوقين، لهذا فقد لوحظ مشاركة العديد من الحساسيات السياسية و النقابية في التظاهر والاحتجاجات، ولكن كأفراد و ليسوا كتنظيمات أو مؤسسات.
و أعتقد إذن، إن حركة السترات الصفراء تمثل التحدي الصعب لفرنسا - ماكرون ويمكن أن تشكل دفعة قوية لضرورة تجدد الفكر اليساري. فالحراك الفرنسي عنوانه البارز هو "ضرورة الحفاظ على البعد الإنساني"، الذي يراعي كرامة المواطن عبر تمكينه من حماية اجتماعية.
غير أن الملاحظ أيضا هو أن اليسار لازال لم يصل بعد إلى وضوح الرؤية تجعله يحتضن الحراك، فخروج المواطن الفرنسي إلى الشارع محتجا هو إعلان واضح على أنه مستعد للدفاع على مكتسباته الاجتماعية، التي تتجاوز الأدوات الحزبية الكلاسيكية. صحيح أن “الحراك” يعرف حضور شخصيات حزبية ونقابية من أقصى اليمين وأقصى اليسار ضمن المحتجّين، لكن حضورهم يظل كما قلت بصفة مستقلة كأفراد وليس كقيادات للحركة.
وهكذا يمكن القول بأن الفرنسيين خرجوا محتجين لمعارضة توجهات الرئيس ماكرون المهرولة نحو الانخراط في النيولبرالية المتوحشة، التي تمس وتجهز على المنحى الاجتماعي للفئات المسحوقة، من خلال اعتماد مجموعة من “الإصلاحات” التي ليست سوى في صالح رجال الأعمال والبنكوك، ما يدفع إلى طرح العديد من الأسئلة حول الديمقراطية الفرنسية وحول حمولتها الاجتماعية التي جعلت الفرنسيين ينزلون إلى الشارع منددين، نتيجة إحساسهم بكون سياسة ماكرون خذلتهم بحيث باتت تهدد المكتسبات الاجتماعية التي حصلوا عليها بعد نضال طويل من أجل تكريس الديمقراطية الاجتماعية.
وإذا كانت فرنسا تعتبر من الدول التي تتوفر على منظومة اجتماعية تدافع عن كرامة المواطن، فإن هذه المنظومة اهتزت أركانها و بدأت تشهد تراجعا مستمرا من خلال توجهات ماركون، وتخطي نحو ثورة سادسة يمكن أن يشهدها بلد الخمس ثورات، نتيجة توجّس الفرنسيين عقب التخفيضات المتواصلة في الرواتب والمساعدات والخدمات، وهي عوامل أدت بالفعل إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي مع ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار.
ويوما بعد يوم، تشهد حركة السترات الصفراء تزايدا في أعداده، وسط ترحيب شعبي به، خاصة من الفلاحين وصغار الموظفين ونساء ورجال التعليم، إضافة إلى المتقاعدين والطلبة والممرضين والمتقاعدين.
ومن المرجّح أن تنخرط الحركة النقابية، التي لها قوة في فرنسا، في حركة “الصفر”.
كما بدأت تأثيرات حركة ذوي “السترات الصفراء” تظهر على الاقتصاد الفرنسي نتيجة إغلاق الطرق. ويمكن أن تتعاطى معها السلطات الفرنسية بقرارات حاسمة، بمراجعة قانون التجمّع والتظاهر، خاصة مع بداية تسجيل أحداث عنف وشغب وسقوط قتلى وجرحى.
كما يمكن لهذا “الحراكَ” الفرنسي أن يلقي بظلاله على المشهد السياسي الفرنسي، من خلال خسران الأغلبية الحكومية، خاصة وقد بدأت أحاديث عن فرانسوا بيرو، خليفة مستقبلي لماكرون.
-رشيد لزرق، خبير دستوري، ومحلل سياسي
