الجمعيات طالبت بفتح تحقيق محايد بسبب التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون استنكرت فعاليات مدنية وجمعيات معنية بالتراث الثقافي في المغرب، ما وصفته ب"التطاول والعبث الذي طال مواقع أثرية هامة في إقليم كلميم، وهما موقعي أمتضي وأدرار ن زرزم".
وأكد البيان الموقع من قبل عدد من الهيئات المدنية، على أهمية حماية التراث الثقافي والآثار الوطنية، ويطالب بالتحرك الفوري لوقف الأعمال التي تهدد هذه المواقع، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
كما يطالب البيان بإعادة تعيين المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بجهة كلميم واد نون، وتكليف وزارة الثقافة بصياغة تصور جديد لحماية التراث الأثري.
وقال الموقعون على البيان، "لقد تتبعنا في جمعياتنا كيف خربت الآليات موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان، لكن لأصحاب المشاريع وحُمَاتهم رأي آخر. كما تابعنا باستغراب شديد وقلق عميق كيف أن موقع أَدْرار نْ زْرْزْم المقيد تراثا وطنيا، والمحمي قانونا، لم يفلت من هجمات المشاريع، وكأن الأرض المغربية ضاقت بما رحبت، فلم يبق من مكان للمشاريع إلا المواقع الأثرية المقيدة".
وطالبت الجمعيات والفعاليات الموقعة على هذا البيان، بفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء مسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون، وما تخريب موقع نول لمطة الأثري ببعيد، في تحدٍ صارخ لمقتضيات القانون 22.80 وقرارات التقييد في عداد الأثار الوطنية.
واعتبرت الجمعيات، إن حماية التراث الثقافي ليست مجرد مسؤولية مؤسساتية، بل هي واجب وطني ملحّ يتطلب تضافر الجهود لحماية الذاكرة الجماعية للأمة من عبث التدمير.
وأكد البيان الموقع من قبل عدد من الهيئات المدنية، على أهمية حماية التراث الثقافي والآثار الوطنية، ويطالب بالتحرك الفوري لوقف الأعمال التي تهدد هذه المواقع، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
كما يطالب البيان بإعادة تعيين المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بجهة كلميم واد نون، وتكليف وزارة الثقافة بصياغة تصور جديد لحماية التراث الأثري.
وقال الموقعون على البيان، "لقد تتبعنا في جمعياتنا كيف خربت الآليات موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان، لكن لأصحاب المشاريع وحُمَاتهم رأي آخر. كما تابعنا باستغراب شديد وقلق عميق كيف أن موقع أَدْرار نْ زْرْزْم المقيد تراثا وطنيا، والمحمي قانونا، لم يفلت من هجمات المشاريع، وكأن الأرض المغربية ضاقت بما رحبت، فلم يبق من مكان للمشاريع إلا المواقع الأثرية المقيدة".
وطالبت الجمعيات والفعاليات الموقعة على هذا البيان، بفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء مسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون، وما تخريب موقع نول لمطة الأثري ببعيد، في تحدٍ صارخ لمقتضيات القانون 22.80 وقرارات التقييد في عداد الأثار الوطنية.
واعتبرت الجمعيات، إن حماية التراث الثقافي ليست مجرد مسؤولية مؤسساتية، بل هي واجب وطني ملحّ يتطلب تضافر الجهود لحماية الذاكرة الجماعية للأمة من عبث التدمير.
