عزيز الدروش لطالما حذرت من تصريحات الوزير المعفي نبيل بنعبد الله وأمين عام حزب الكتاب، التي يجسد فيها مبادئه في المغالطة والتضليل. وتصريحه الأخير الذي أفاد به لأحد المواقع الإلكترونية المغربية لا يخرج عن هذا السياق، حيث قال دون أن يرف له جفن، إن التقريرين اللذين أصدرهما المجلس الأعلى للحسابات وما تضمناه من معطيات هو أمر جد عادي، بالنظر إلى واقع الأحزاب السياسية بالمغرب. مضيفا أن طبيعة العمل السياسي بالمغرب لا تزال تقليدية، مما يصعب معه ضبط عملية الحسابات. وبدون حياء أو خجل اعتبر أن ما تمنحه الدولة للأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية هو فقط "حزقة لاّروب"،!!
فمثل هذا القول يفسر فشل قيادات الأحزاب السياسية، مثل قيادة حزب الكتاب في إنتاج خطاب سياسي راق بعيدا عن الأسلوب السوقي المنحط.. ولا تفوتني هنا الفرصة بأن أذكر أن الشعارات التي رفعها التلاميذ في حراكهم أمام البرلمان، لم تكن إلا تحصيل حاصل لخطاب مثل هؤلاء الزعماء وقادة الأحزاب السياسية البئيسة.. كما أن بنعبد الله دأب على استعمال مصطلحات سوقية في خطابه مثل: "عكر ليا".
وهذا أمر بقدر ما أشجبه، لما فيه من خدش للحياء العام، أتساءل هل مثل هكذا كلام يصدر عن "زعيم " يفترض فيه احترام الأخلاق، وأن يزن كلامه حتى لا يكون خارجا عن نطاق قواعد اللياقة والاحترام.. وهو خير دليل على فشله في بناء حزب عصري وحداثي وتكون فيه الديموقراطية الداخلية هي العنوان البارز، عكس الفساد والاستبداد والحكرة والظلم والتضليل والإرهاب السياسي الذي هو العنوان البارز في هذه القيادة غير الشرعية التي يتزعمها هذا الأمين العام، والذي يبقى إنجازه الوحيد سيء الذكر هو تحويل الحزب إلى مقاولة تسيطر عليها عائلة شيخ حزب التقدم والاشتراكية؟!
ولهذا بقدر ما شعرت بواجب التحرك، وما يمليه علي الضمير كمرشح للأمانة العامة وقيادي بحزب التقدم والاشتراكية، ناضلت فيه زهاء أربعة عقود، بادرت بوضع رسالة إلى إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أطلب منه بموجبها ما يلي:
- افتحاص مالية حزب التقدم الاشتراكية من 2010 إلى 2018
- افتحاص صفقة بيع المقر المركزي القديم للحزب الموجود بطريق زعير، ومدى قانونية هذا البيع
- افتحاص الصفقات التي أبرمها الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية لبناء المقر الجديد بحي الرياض ومن استفاد منها؟
- افتحاص الدعم المالي الذي قدمته الدولة المغربية للحزب لتمويل حملة تفسير دستور 2011.
