البدالي صافي الدين أقدمت هذه الأيام السلطات المحلية بمدينة قلعة السراغنة على منع العربات المجرورة من الدخول إلى المدينة قلعة كما كان في السابق ، وذلك بعد سنين من معاناة الساكنة من هذه الآفة التي أصبحت قاعدة لنقل المواطنين والمواطنات عبر شوارع المدينة وبين الأحياء والدواوير المجاورة، وما يترتب عن ذلك من حوادث سير مؤلمة ومن تجاوزات لقانون السير والجولان. وظل السكان يستنكرون هذه الظاهرة ومعهم المجتمع المدني، ولكن لا أحد من المسؤولين المنتخبين أو من السلطات الوصية يحرك ساكنا حتى ضاقت المدينة بهذه العربات المجرورة . وإن منع هذه العربات لا يجب ان يمر بدون ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك لأن هناك من له رخص عربة مجرورة من بين المسؤولين عن الشأن المحلي وهو الأمر الذي يجب أن يتم البحث فيه وترتيب الجزاء عن هذا الخرق الذي يعتبر جريمة في حق المدينة و ساكنتها. وأمام هذا الإجراء طالب البعض بإيجاد بديل لهؤلاء أصحاب العربات المجرورة، لأنها المورد الوحيد الذي بين أيديهم، أي الترخيص لهم بالاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وهو الشيء الذي يتناقض و القانون المنظم للسير والجولان بالمدن و القرى . وهنا نتساءل عن دور المجالس الجماعية ، مجلس جماعة المربوح، الجماعة التي تعتبر المنطلق الأكثر عددا لهذه العربات، مجلس جماعة قلعة السراغنة، مجلس جماعة ازنادة ، عن دورهم في خلق فرص شغل لمثل هؤلاء الشباب الذين أدت بهم أقدار سوء التسيير والتدبير العقلاني لماليات هذه الجماعات إلى السقوط في أحضان الممنوع، نقل عشوائي وبناء عشوائي و ترويج المخدرات واعتراض سبيل المواطنين والمواطنات والسرقة وركوب قوارب الموت؟
ما هو دور هذه الجماعات في تدبير قضية النقل الحضري داخل المدينة وعبر هذه الجماعات؟ أليس من الممكن منح رخص نقل الطاكسيات، كما هو الشأن بجل المدن المغربية ، يضمنون التنقل بين الجماعات المجاورة و بين الأحياء المتباعدة بالمدينة، مثل تجزئة الهدى و دوار " كدية الجمالة " و"البانكة " و"المربوح ،" و"الرويش "و"دوار ضراوة"، و تكون الأسبقية للمؤهلين من أصحاب العربات المجرورة.؟
أليس من الممكن أن تعمل هذه الجماعات على التعاقد مع شركة للنقل الحضري تغطي هذه المناطق من حيث التنقل والأمن والأمان، ليلا و نهارا، وتكون الأسبقية في التوظيف و التشغيل لأبناء و بنات هذه الجماعات الذين يعتمدون في عيشهم على العربات المجرورة. لأن الشركة ستحتاج إلى عمال و عاملات و مختصين في السياقة والميكانيك و الخدمات الاجتماعية ؟
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة تحتم على المنتخبين والسلطات الوصية الحد من المظاهر غير القانونية، بالاضافة إلى العربات المجرورة، محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي الذي أصبح حقا عند البعض، خارج الضوابط القانونية والأخلاق الاجتماعية والسياسية . وإن تخليق الحياة العامة يقتضي عدم السقوط في حلقات الرقصات الانتخابية على حساب المصالح العامة والمساواة في الحقوق و الواجبات.
