بعد أن ذكرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنها لفتت نظر الحكومة من خلال بيانها الصادر يوم 18 يونيو 2018 إلى التأخير المفرط الذي يتسم به تسديد الديون التجارية، سواء منها المعلقة لدى القطاع العام، أو تلك الناتجة عن المعاملات بين مؤسسات القطاع الخاص. إذ أن المؤسسات المتوسطة​​ والصغيرة والمقاولات الفردية هي من يؤدي أكثر الخسارات الناتجة عن هذا التمديد وما يتولد عنه من ضياع كبير في مناصب الشغل، مدمرا بذلك الجهود المبذولة لإنشاء فرص حديثة من خلال استثمارات جديدة، قد تعرف نفس المسار إذا لم يوضع حدا لهذه الآفة.

وتلقت الرابطة بارتياح العناية التي أولاها مجلس الوزراء الأخير لهذا الموضوع، والذي كٌلِّل بالتوجيهات الملكية للحد من هذه المٌعضِلة.

كما ترحب رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحث المؤسسات العمومية على القيام بتسديد ديونها وكذا الفسح عن مبالغ مهمة من المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لصالح بعض المؤسسات الكبرى، العمومية منها والخاصة.

غير أن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، حسب بلاغها الذي توصلت به "أنفاس بريس"، تثير الانتباه إلى أن هذه الإجراءات لا وقع لها، لغاية اليوم، على المقاولات المتوسطة والصغيرة والتي تشكل 95% من نسيج المقاولات المغربية وأهم أداة لخلق فرص الشغل المباشر والتشغيل الذاتي؛ تلك المقاولات التي لازالت تعاني من شحة سيولتها المترتبة عن هذه التأخيرات، مما يعرضها للإفلاس والاندثار.

ونظرا لأهمية احترام الآجال التعاقدية للأداء، سواء تعلق الأمر بالعلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص أو بين مقاولات القطاع الخاص، فإن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تدعو، مرة أخرى، الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة عامة للحد من معضلة إفلاس الشركات المرتبطة إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعيد العادية للدفع،وبالتالي الحد من تبخُّر عشرات الآلاف من فرص العمل التي تكلِّف بلدنا جهودا كبيرة واستثمارات بمليارات الدراهم.

وفي هذا السياق، تؤكد الرابطة على اقتراحها بتحديد سقف 90 يوما لتسديد الصفقات التجارية المستحقة للمقاولات، أياً كانقطاع نشاطها، وإجبارية اعتماد سندات تجارية تسلم للمٌورِّد عند استلام الخدمة أو البضائع موضوع عقد البيع للزبون.

كما تقترح، في نفس الوقت، تطبيق عقوبات مالية على الزبون الذي يتخطى المهلة المحددة، قانونيا أو تعاقديا، يستفيد منها المورد المتضرر، بموجب قانون ستساهم الرابطة في اقتراح مشروع بشأنه. كما تقترح الرابطة اعتماد إجراء جبائي في قانون مالية 2019 يسمح للمورد المتضرر من تأخير الأداء في إطار القانون 49-15، بأن يحتسب احتياطا بقيمة مبلغ الديون العالقة مع الحق في خصمها الضريبي من ضريبة الأرباح دون اللجوء إلى القضاء.

من الطبع أن هذه الإجراءات لن تحل مكان تلك التي ينص عليها قانون التجارة والقانون المتعلق بآجال الأداءات، خاصة ما يتعلق بحق اللجوء للقضاء واحتساب فوائد التأخير التي يستفيد منها الموردون ضحايا هذا التأخير.

وفي نفس السياق، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى:

- حث المقاولات الكبرى المستفيدة من تسديد المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة على تخصيص جزء من هذه الموارد المالية لتسديد ديونهن اتجاه الموردين عموما، والمؤسسات المتوسطة والصغرى على الخصوص.

- تحيين القانون المتعلق بآجال الأداء ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة به.

- توسيع مجال تطبيق مرصد آجال الأداء ليشمل المؤسسات الخاصة، ابتداء من تلك التي يتعدى حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم، والإسراع بتفعيله.

- نشر كشف حسابات الديون المستحقة لموردي المؤسسات والشركات العامة (مع توضيح عمرها وحجمها)، في إطار مرصد آجال الأداء، كل ثلاثة اشهر، ثم تطبيق نفس المبدأ على المؤسسات الخاصة التي يفوق حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم في مرحلة أولى.

بنفس الوتيرة، نشر متأخرات الدولة تجاه المؤسسات المعنية، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وفائض الضريبة على الشركات والديون المستحقة على الصفقات العمومية.

كما تواصل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التفكير والبحث عن آليات للحد من إفلاس المقاولات عبر مقاربة شاملة تسعى إلى:

- تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للسماح باستمرارية استغلال المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية،وتشجيع إعادة تشغيل المؤسسات المهددة بالإفلاس والاستثمار فيها.

- تسريع الإجراءات القضائية التي تسمح لأصحاب الحقوق باستعادة ديونهم.

- تقليص الآجال الفعلية لتسديد الديون التجارية واعتماد حلول خاصة بالقطاعات التي تستوجب آمادا طويلة نظرا لنوعية معاملاتها.

- تسريع السيولة النقدية المرتبطة بالعمليات التجارية عبر تمويلها بواسطة النظام المصرفي.

- ضمان التحصيلات، خاصة عبر توسيع وتعميم أنظمة ضمان وتأمين الديون.