كشف مسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (طلب عدم ذكر اسمه)، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالعديد من مناطق المغرب. حيث اعتبر أن نسبة كبيرة من الانقطاعات تقع في محيط المدن الكبرى، كالدار البيضاء وشفشاون وفاس وغيرها... خاصة في المناطق القروية، لاسيما وأن هذه المناطق تعرف مزاولة أنشطة غير مقننة كما يحدث في المدن، حيث نجد أن الأنشطة الصناعية محصورة في المناطق الصناعية التي تكون مجهزة ببنيات تحتية مناسبة لتلك الأنشطة الصناعية. فتنامي الأنشطة العشوائية في بعض المناطق والقرى يتسبب في ضغط كبير على المحولات الكهربائية مما يتسبب في تناسل الانقطاعات.

وكشف محاورنا، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن 90 في المائة من انقطاعات الكهرباء تعود بالأساس للسرقة والاختلاس الذي يقوم به العديد من المواطنين للكهرباء، في العديد من المناطق بالمغرب خاصة في المدن الكبرى، حيث تتسبب هذه العملية غير مشروعة في الضغط على الشبكة الكهربائية، لاسيما وأن الشخص الذي يسرق الكهرباء لا يعمل على ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية، لدرجة أننا وجدنا في العديد من الخرجات التي تقوم بها مصالح المكتب للتفقد والمراقبة، أن بعض الأشخاص الذين يسرقون الكهرباء  يسكنون في تجمعات صفيحية وتجد داخل منازلهم جميع الآلات الكهربائية من فران كهربائي وحمام كهربائي وغيرها من الآلات المنزلة التي يتم تشغيلها بشكل يومي وتستهلك نسبة عالية من الكهرباء، ويستطرد محاورنا نحن لسنا ضد استعمال هذه الآلات المنزلية، لكن بالمقابل يجب على الشخص الذي يتوفر عليها أن يكون في وضعية قانونية سليمة ويتوفر على عداد كهربائي لا أن يسرق الكهرباء من الشبكة العمومية ويتسبب في خسائر لمواطنين آخرين يؤدون واجباتهم بشكل سليم وقانوني.

فتنامي سرقة الكهرباء، يقول المسؤول في قطاع الكهرباء داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يؤدي إلى ضغط كبير على المحولات الكهربائية للشبكة، وعندما يزداد الضغط بشكل كبير تصاب هذه المحولات بأضرار تقنية تؤدي لتوقفها عن الخدمة.

واعتبر مصدرنا أن هذا لا يبرئ مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بل إن بعض الانقطاعات تعود لضعف الصيانة للشبكة الكهربائية في العديد من المناطق، إلا أن هذا الأمر يشكل نسبة قليلة إذا قارناه بنسبة سرقة الكهرباء. أضف لهذا بعض الأعطاب التي تكون نتيجة الأشغال التي تعرفها العديد من المناطق خاصة المناطق التي تعرف طفرة عمرانية، حيث أن الأشغال التي يقوم بها بعض المجزئين تتسبب في اعطاب في البنيات التحتية لشبكة التحت أرضية للكهرباء، وهو ما يؤدي لحدوث انقطاعات كهربائية تستوجب تدخلا عاجل من اجل إصلاح الضرر الذي أصاب شبكة الكهرباء.

وحول الإجراءات التي يتخذها المكتب للحد من السرقات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية، أكد المسؤول في قطاع الكهرباء، أن أول إجراء تقوم به المصالح المختصة هي القيام بحملات تحسيسية واجتماعات مع السلطات المحلية والإقليمية وبعث مراسلات وتوعية جمعيات المجتمع المدني، كما أن هناك دوريات تابعة للمكتب مهمتها المراقبة والتتبع وعندما تكتشف حالات السرقة فإنها تقوم بإصلاح الوضع وإزالة الربط غير القانوني بالشبكة. وفي المرحلة الأخيرة نقوم بمتابعة قضائية للأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم في سرقة الكهرباء.

وأبرز محاورنا أن بعد ما عرف بالربيع العربي، ارتفعت بشكل خطير عملية سرقة الكهرباء في العديد من مناطق المغرب، الأمر الذي جعل المكتب باعتباره مؤسسة وطنية في موقف محرج فمثلا: عندما نجد تجمع صفيحي كبير مثل (المكانسة في الدار البيضاء) نسبة كبيرة من قاطني هذا التجمع يسرقون الكهرباء في حين أن 10 في المائة فقط هي من يؤدي واجباته القانونية ويتوفر على عدد. فعندما نكتشف السرقة لا نستطيع قطع الكهرباء على الجميع لاسيما مع وجود زبناء وضعيتهم القانونية سليمة. أما عندما نجد تجمعا سكنيا يسرق كل قاطنيه الكهرباء، فإنه ولأسباب امنية واجتماعية يصعب علينا قطع الكهرباء عنهم وهذا في حد ذاته إشكال كبير.