أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية صباح يوم الأحد 14 أكتوبر الجاري من أجل محاربة الرشوة و الفساد ونهب المال العام. "أنفاس بريس" اتصلت بصافي الدين البدالي رئيس الفرع الجهوي لمراكش آسفي للجمعية والقيادي بحزب الطليعة، وأجرت معه الحوار التالي الذي سلط فيه الضوء على السياق و دوافع المسيرة وأهدافها.

ما هو السياق العام و الدوافع التي جعلت الجمعية تلجأ إلى خيار المسيرة؟ و لماذا في الدار البيضاء و ليس في الرباط؟

** أولا لا بد من الإشارة في البداية بأن هذه هي ثاني مسيرة وطنية تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد المسيرة الوطنية التي نظمتها العام الماضي بالرباط في 29 يناير 2017 ضد الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب.

أما السياق و الدوافع التي جعلت الجمعية تلجأ إلى خيار المسيرة يوم الأحد 14 أكتوبر 2018 بالدار البيضاء فهي تتجلي من خلال نقطتين أساسيتين:

-1 - أن كل المؤشرات بالنسبة للتنمية و النمو الإقتصادي تؤكد فشل البرنامج التنموي، كما أن التقارير الصادرة عن مؤسسة "وسيط المملكة" و المجلس الإقتصادي الإجتماعي و البيئي و المجلس الأعلى للحسابات و البنك المغربي، كشفت عن الإختلالات التي تعرفها الإدارة المغربية و الإختلالات المالية والبيئية و البطء على مستوى التنمية و الإقلاع الإقتصادي و الإجتماعي، الشيء الذي يزيد من تردي الأوضاع على المستوى الإجتماعي و الإقتصادي و أيضا استمرار مظاهر النهب للمال العام و الفساد و الرشوة.

2- -أما الدوافع للمسيرة، فهي نتيجة إحساس بالمخاطر التي أصبحت تحدق بالمجتمع المغربي بفعل تنامي مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة من جهة، و من جهة ثانية نتيجة أيضا لانتقال الفساد من الفساد الأصغر إلى الفساد الأكبر، حيث أننا كنا أمام ملفات فساد على مستوى الجماعات المحلية أو المجالس الإقليمية و الجهوية أو المؤسسات العمومية، التي عرفت و لا تزال تعرف بطءا على مستوى القضاء من أجل محاكمة المتورطين في نهب المال العام و الفساد، فأصبحنا اليوم أمام ملفات كبرى عرفت نهبا للمال العام بالملايير مثل، البرنامج الإستعجالي للتربية و التكوين، الذي عرف نهب 41 مليار درهم و ملف المحروقات الذي عرف اختلاس 1700 مليار سنتم، وملف ميناء أسفي الجديد الذي خصص له مبلغ ب4,1ـ مليار درهم، إلا أن عدم التقيد بالضوابط التقنية والشروط الهندسية ومعايير الجودة كلها عوامل أدت إلى تحطم جزء كبير من حاجز الميناء، و ملف السطو على اراضي الدولة و أراضي الجموع باستعمال لجنة الإستثناءات كأداة منحت الولاة لتخصيص هذه الأراضي للمشاريع التنموية، ليتبين فيما بعد أنها في الواقع مشاريع تضاف إلى مشاريع اقتصاد الريع.

هذه الملفات وغيرها على الصعيدين الجهوي و الوطني تقدمنا في شأنها في الجمعية بشكايات إلى القضاء من أجل المسائلة و المحاسبة، لكن يبدو أن هناك تعاملا مع الملفات بانتقائية لحسابات سياسية و حزبية.

و فيما يخص اختيار الدار البيضاء لتنظيم المسيرة بدل الرباط فهذا أمر له عدة دلالات ومنها: أولا أن مدينة الدار البيضاء هي القطب الإقتصادي الوطني وهي مركز عمالي بامتياز حيث تعرف الطبقة العاملة الإستغلال البشع من طرف الباطرونا بتواطؤ مع السلطات. ثانيا، أنها تعرف مآسي اجتماعية و اقتصادية و بيئية بفعل تفشي مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع و تنامي مظاهر الإقتصاد غير المهيكل و الإستيلاء على الأراضي و نقص مهول في الخدمات الصحية و التعليمية و الخدمات الإجتماعية و معاناة سكان دور الصفيح من الإستغلال والترحيل القصري و استغلال ضعفهم من لدن السلطات و المنتخبين ليتحولوا إلى كتلة انتخابية تتقاذفهم الأحزاب الإدارية.

هل هذا الخيار يترجم حالة إحباط الجمعية عن عدم تفاعل الجهات المعنية ما مطالبها و شكاياتها حول الرشوة و الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب؟

** لقد أدركنا بالفعل بأن هناك نية مؤامرة ضد مصالح البلاد من طرف كل الجهات المسئولة من حكومة و برلمان ومن سلطات عمومية، و أن هناك السعي إلى التطبيع مع الفساد حتى يصبح قاعدة و يصبح الإصلاح هو الإستثناء، لما يتم التعامل مع الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام باللامبالاة، في حجم ملف المحروقات السالف الذكر، الذي تكتوي به الجماهير الشعبية في قوتها اليومي بفعل ارتفاع الأسعار الذي يعود سببه إلى ما تعرفه المحروقات في بلادنا من تسيب و من تلاعب في الأثمان، أمام أنظار الحكومة و البرلمان، و ملف البرنامج الإستعجالي الذي تسبب في كارثة تعليمية لا تزال تداعياتها السلبية جاثمة على جسم قطاع التربية و التكوين من نقص في البنايات التحتية و المدرسية، و في الأساتذة و في الجودة التربوية، و ملف شركة "سيتي وان" بمراكش و ملف ميناء أسفي الجديد بأسفي و ملف سوق إنزكان و ملف بلدية قلعة السراغنة و ملف العطاوية و ملف جماعة أيتورير و ملف حد السوالم و ملف لجنة الإستثناءات بمراكش، و غيرها من الملفات التي تقدمنا في شأنها بشكايات إلى القضاء. أيضا هناك أحكام بالبراءة في ملفات الفساد و نهب المال العام و الرشوة رغم كل القرائن الثابتة و رغم شكاياتنا إلى وزير العدل وحقوق الإنسان سابقا و رئاسة النيابة من أجل فتح تحقيق في هذه الأحكام الصادرة و المجانبة للقانون.

ما هو موقف الفعاليات السياسية و الحقوقية و الجمعوية من دعوتكم لها للمشاركة في المسيرة ؟

** بداية، أريد أن أنوه بالهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية التي استجابت لدعوة الجمعية و هو موقف يسجله التاريخ في سجل نضالات الشعب المغربي، و من هذه الهيئات التي استجابت بدون شروط لدعوة الجمعية، فيدرالية اليسار الديمقراطي ( حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي و المؤتمر الوطني الإتحادي و حزب الإشتراكي الموحد )، الإتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتلاف المغربي للهيئات الحقوقية وغيرها من الجمعيات الحقوقية والفعاليات الإعلامية، و التي انخرطت في الإعداد المادي و التقني و اللوجستيكي لهذه المسيرة مما يدل ويؤكد من جديد على أن قضية الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الإفلات من العقاب أصبحت شأنا عاما يؤرق الجميع.