الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

مجلس الحسابات يقر بعدم توافق أهداف السكن الإجتماعي مع طبيعة الاحتياجات

مجلس الحسابات يقر بعدم توافق أهداف السكن الإجتماعي مع طبيعة الاحتياجات من بين الاختلالات تشجيع سكن 250 ألف درهم على حساب سكن 140 ألف درهم

سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على الاختلالات التي يعرفها تدبير آليات إنتاج السكن الاجتماعي، وذلك في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و2017 الذي ن شر مؤخرا.

وقد تطرق التقرير إلى عدم توافق الأهداف مع طبيعة الاحتياجات والاعتماد غير الملائم للحوافز الضريبية؛ مذكرا بأن الدولة كانت قد أعطت الانطلاقة لإنتاج السكن بقيمة 140 ألف درهم و250 ألف درهم، تباعا، سنتي 2008 و2010 ، وحددت كأهداف، بهذا الخصوص، إنتاج 130 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و2012 بالنسبة لصنف السكن بقيمة 140 ألف درهم، و300 ألف وحدة في أفق سنة 2020 بالنسبة لصنف السكن بقيمة 250 ألف درهم.

وأوضح التقرير أنه كان من المفروض توجيه مجهودات الدولة حسب طبيعة وحجم الحاجيات الحقيقية، مما كان سيدفع أساسا إلى تشجيع إنتاج فئة السكن بقيمة 140 ألف درهم، والذي يعرف أكبر نسبة للحاجيات؛ لكن عكس ذلك، تم توجيه مجهودات الدولة نحو السكن من فئة 250 ألف درهم؛ مضيفا أن النفقات الضريبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية نهاية يونيو 2015 قدرت بما يعادل 14.9 مليار درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 250 ألف درهم، في حين لم تتجاوز 574.80 مليون درهم بالنسبة لصنف السكن بقيمة 140 ألف درهم.

وتابع أن كل وحدة سكنية من صنف 250 ألف درهم حصلت على شهادة المطابقة تستفيد من دعم للدولة يصل إلى 84.368,12 درهما، بالمقابل لا يتعدى هذا الدعم 40.136,86 درهما بالنسبة لكل وحدة من صنف 140 ألف درهم.

كما تطرق التقرير إلى غياب آليات تقنين العرض في مجال السكن الاجتماعي، حيث أوضح أنه في ظل غياب هذه الآليات، ظهرت اختلالات في إنتاج هذا النوع من السكن.

وتابع أن هذه الاختلالات نتج عنها ضعف نجاعة المجهود المالي للدولة، والذي كان يتعين بالأحرى توجيهه إلى مناطق أخرى أو إلى دعم آلية إنتاج صنف السكن الاجتماعي بقيمة 140 ألف درهم، كما ذكر من قبل، بحيث كان من الممكن القيام بذلك لو تم مسبقا وضع آليات وأدوات تقنين لتنظيم عقد الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين تراعي العلاقة ما بين آليتي إنتاج السكن الاجتماعي، من جهة، وطبيعة احتياجات السكن على مستوى الجهات.