ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس،بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية. وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.

في هذا السياق، أوضح خبير مالي فضل عدم ذكر اسمه، لجريدة "أنفاس بريس" أن فترة ولاية وزير المالية بوسعيد شهدت تأخرا على مستوى إنجاز مجموعة من الأوراش الكبرى لاسيما على مستوى السوق المالية وسوق الرساميل، في الوقت الذي يطمح المغرب لجعل مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا دوليا وبوابة مالية لإفريقيا فضلا عن تعزيز وتيرة الاستثمار.

مثلا، يضيف محاورنا أن سوق المالية التشاركية، سوق مالي جديد لم توفر له الديناميكية وأدوات الضخ وهي أيضا سوق مؤهلة لخلق العديد من فرص الشغل. إذ سبق أن صرح وزير المالية بوسعيد في ثلاث مناسبات أن إصدار الصكوك سيتم إصدارها، آخرها أنها كانت ستصدر في يوليوز 2018.. وكان يفترض أن تكون بلادنا ذات السبق الإفريقي في هذا المجال. في حين أن إصدار الصكوك تم تنفيذه في دول إفريقية كالسنيغال كوت ديفوار مالي. .وتمكنت الصكوك من جلب التمويلات وتوفير العملة الصعبة.. ومنذ 2013 و المهنيون بالسوق المالية يطالبون بإصدار الصكوك يالمغرب!