ثالث دجنبر 1981 يوم إضراب وطني دعا له من تبقى من قيادة "أ .و. .ط. م" بعد انسحاب جزء قيادة من فصيل "طلبة الاتحاد الاشتراكي" من أشغال المؤتمر الوطني السابع عشر، لذلك ينبغي استحضار هذا المعطى التاريخي حيث لا يمكن التعسف في استعمال ورقة المقر والحنين إلى زمن الطلبة والعسكر، إلا في حدود خدمة الذاكرة الوطنية / الجماعية المشتركة المنتجة للنقد والنقد الذاتي المهيكلين لضوابط النضال النقابي الطلابي المؤسس على المبادئ الأربعة (الجماهيرية . الديموقراطية . ألتقدمية . الاستقلالية).
فما أحوج الوطن إلى استخلاص الدروس والعبر بتقييم تجربة الحراك الطلابي، وتقويم دور الجامعة المغربية في تكريس المسؤولية الاجتماعية للدولة وبترسيخ قيم الوطنية وتحصين المكتسبات الحقوقية من الحق في التعليم إلى الحق في الشغل، ولنتساءل من باب تحصيل الحاصل.
من المسؤول، سياسيا وثقافيا، عن تردي المنظومة التربوية؟؟ هذا التردي الذي ساهمت في هندسته الحكومات المتعاقبة "تنفيذا" لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، منذ نهج سياسة التقويم الهيكلي إلى صدور توصيات صريحة سنة 1994، من صندوق النقد الدولي بإلغاء مجانية التعليم والزاميته، والتي تبناها جزئيا الميثاق ذي الصلة بعلة المساهمة المتضامنة في الاعباء؟
فتحية خاصة إلى جميع من طالهم الاعتقال والقمع عشية وغداة تنفيذ الاضراب الوطني الناجح، هذه الحملة القمعية التي تكررت بعد سنتين ونصف، في حق أطر ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، استهدافا لإخلائهم من الجامعة، ليتسنى للحركات الدينية احتلال المواقع واستعمال المنظمة العتيدة منبرا وورقة للتفاوض مع النظام، على حساب تجميد مبدأي التقدمية والديموقراطية وكذا على حساب الروح الكفاحية التي تحولت إلى نزعة جهادية واستئصالية لكل فكر وتنوير.
