أدان المجلس الوطني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ما تتعرض له المدرسة العمومية من محاولات الإجهاز على مجانيتها وخوصصتها وتسليعها، من خلال مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين الذي اعتمد قانون الشراكة قطاع عام قطاع خاص، وأقر مساهمة الأسر في تمويل التعليم، في سياق التوجه النيوليبرالي المتوحش الذي يرمي إلى تفويت وخوصصة كل الخدمات العمومية مما سيضرب في العمق التوازنات الاجتماعية، ويزيد درجة الاحتقان الاجتماعي و تهديد الاستقرار.

كما استنكر المجلس المنعقد بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 27 نونبر 2016، ما شاب الانتخابات الأخيرة من فساد وإفساد واستغلال للمال والدين، محملا الدولة المسؤولية الكاملة في الإصرار على إعادة إنتاج مؤسسات مغشوشة وإفراغها من مضمونها الديمقراطي والاستمرار في الهيمنة على المشهد السياسي. وعبر  عن انشغاله العميق مما يعرفه مسار تشكيل الحكومة من تعثر و ضبابية، مما خلق حالة من الانتظارية سيكون لها تأثير على الوضع الوطني اقتصاديا واجتماعيا.

هذا، وبعد أن تم تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل التحرر وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كان التأكيد على القلق البالغ إزاء الأحداث و التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم على المستوى السياسي والاقتصادي والتي أفرزت نزعات شعبوية ومتطرفة ستكون لها انعكاسات وعواقب جيوسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية خطيرة. فيما كان الاستهجان حيال التدخل الامبريالي المستمر في المنطقة العربية قصد تفتيها وتشتيتها، وإعادة رسم خريطتها بما يخدم المصالح السياسية والاقتصادية لهذه القوى.