رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، فضلا عن مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر، ثلاثي الحكومة الذي تقدم بدعوى استعجالية لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة ضد بعض الموظفين القاطنين بالسكن الوظيفي بمخيم الهرهورة، من أجل الإفراغ.. وحسب الوثائق التي تتوفر عليها "أنفاس بريس"، فالمقال الافتتاحي يدعي أن الموظفين موضوع الدعوى الاستعجالية قد احتلوا جزءا من الملك الغابوي بغابة الهرهورة، "رقم الرسم العقاري 31140/ر"، في حين أن الحقيقة التي تجاهلها المقال الافتتاحي الاستعجالي، هي كون السكن الوظيفي يوجد بمخيم الهرهورة الذي يعتبر ذاكرة العمل الجمعوي وحقل الطفولة والشباب منذ فجر الاستقلال.

الحكومة في شخص الثلاثي المذكور أعلاه، تعمدت عدم ذكر مخيم الهرهورة في الدعوى الاستعجالية لتنوير السلطة القضائية، على اعتبار أن هذا المخيم الغابوي يعتبر بنية استقبالية لآلاف الأطفال في فترة التخييم ومئات الشباب واليافعين في فترات الجامعات الشتوية والربيعية والصيفية، وفضاء لاحتضان محطات ثقافية وفكرية وتأطيرية تستقبل فيها الجمعيات المئات من الأطر التربوية والشباب المستهدف في التكوين والتحسيس وصقل المواهب على جميع المستويات، بتنسيق وبدعم من وزارة الشباب والرياضة وقطاعات حكومية تشهد على هذا الفعل التربوي من عقود.

فكيف يعقل أن يتم رفع دعوى قضائية ضد موظف تابع لوزارة وهي التي منحته السكن الوظيفي بمخيم الهرهورة؟ هل نسقت الدولة المغربية من خلال الثلاثي المذكور مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر؟ وهل يحق للدولة المغربية أن تمحي ذاكرة الوطن من خلال إعدام مخيم الهرهورة وتقديمه فريسة للمفترسين من عتاد المنعشين العقاريين؟؟

واستغرب باندهاش أحد الفاعلين الجمعويين في تصريحه لموقع "أنفاس بريس" لموقف القطاع الوصي على مراكز ومنشآت وفضاءات التخييم كون "أن وزارة الشباب والرياضة لم تنتصب طرفا في القضية على اعتبار أن مخيم الهرهورة مرفقا عاما لأبناء الشعب المغرب وشبابه وأطفاله وأطره التربوية والجمعوية، وتركت الموظفين عرضة للابتزاز القضائي وسلطة ونفوذ ممثلي الدولة الذين يتشبثون بمطلب الإفراغ من المخيم تحت طائلة التهديد بغرامة 1000 درهم عن كل يوم تأخير منذ تقديم مذكرة الدعوى الاستعجالية".

وعلق أحد الظرفاء على الواقعة قائلا "وكأن الدولة المغربية قامت بفتح مبين من خلال الثلاثي النافذ، واكتشفت أن جزءا من الملك الغابوي محتل من طرف مافيا إنتاج مخدر الكيف، أو لوبي صناعة الخمور دون رخصة، واستعجلت أمر الإفراغ". وأضاف "كنا ننتظر من الدولة المغربية أن تتقدم بدعاوي استعجالية في حق المتملصين من الضرائب، والمحتلين الحقيقيين للعقارات الثمينة، وناهبي الثروة البحرية، والمعدنية إلا أنها فضلت استعجال تشريد موظفين قدموا الغالي والنفيس خدمة لمخيم يشهد التاريخ أنه كان ومازال رافعة لتخريج أفواج من الشباب ينتصرون للمواطنة والوطن".لأجل ذلك نطالب الوزارة بتصحيح خطأ المذكرة المتعمد من خلال اعتراضها على أن هناك احتلال لجزء من الملك الغابوي، وتفسير ذلك بمذكرة جوابية لرئيس المحكمة الابتدائية بتمارة على أن هناك لبس في الموضوع، وأن الأمر يرتبط بسكن وظيفي تابع لوزارة الشباب والرياضة.

فهل تنتصب وزارة الشباب والرياضة طرفا في موضوع الدعوى المغلوطة أصلا حماية لمكتسبات مخيم الهرهورة وعدم تحويله إلى بقرة حلوب لـ "المنهشين" العقاريين.