أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، مساء يوم الاثنين 28 نونبر 2016، شبكة الدعارة المتورطة في استدراج واغتصاب القاصرات، حيث وزعت على عناصرها الستة أحكاما بلغ مجموعها 27 سنة سجنا نافدا.
هذا، وقررت المحكمة إدانة ثلاث نساء ضمن أفراد الشبكة، بعد متابعتهن في قضية إعداد محل للدعارة والوساطة في الدعارة بخمس سنوات سجنا نافدا لكل واحدة منهن، فيما أدانت ثلاث رجال بأربع سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهم، بعدما توبعوا من طرف النيابة العامة في حالة سراح من أجل استدراج قاصر واغتصابها دون عنف، ويتعلق الأمر بكل من "م.ع"، إطار بنكي متقاعد، ورئيس جماعة "سيدي احمد أوحامد" بضواحي مدينة الصويرة، بالإضافة إلى شخص ثالث يوجد رهن الاعتقال على ذمة قضية آخرى.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما اكتشفت أسرة الفتاة القاصر "س.خ"، ذات السبعة عشرة سنة، عددا من الصور والأفلام الخليعة ورسائل نصية واردة على هاتفها المحمول من طرف وسيطات في الدعارة وبعض أعيان مدينة الصويرة وضواحيها، وهي الصور والرسائل التي كشفت عن وجود شبكة لدعارة القاصرات بالمدينة.
هذا، وقد تقدت أسرة الضحية القاصر، التي تتابع دراستها بالمستوى الثانوي، بشكاية أمام النيابة العامة، والتي قررت متابعة أفراد الشبكة الستة في حالة سراح، مقابل كفالة مالية لا تتعدى 2000 درهم لكل واحد منهم، قبل أن تتم إدانتهم بالعقوبات السجنية السالف ذكرها.
وإلى ذلك، فقد دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط، حيث سبق وأن نظمت وقفة أمام المحكمة، احتجت من خلالها على متابعة المتورطين في حالة سراح، كما طالبت وزارة العدل بالتدخل من أجل إعادة فتح تحقيق جديد في القضية، من أجل الكشف عن متورطين آخرين ضمن أفراد هذه الشبكة المتخصصة في دعارة القاصرات بالمدينة.
وكشفت مصادر حقوقية أن المدانين الستة في هذا الملف، ليسوا سوى جزءا يسيرا من أفراد شبكة منظمة تنشط في مجال الدعارة ، وضمنهم نافدات ونافدون يخصصون عددا من الفضاءات بمدينة الصويرة وضواحيها للدعارة الراقية.
