إن البلاغ الناري الصادر عن منظمة مغرب إفريقيا للثقافة والتنمية (OMA)، والذي أدانت فيه بشدة موقف بعض أعضاء الدول العربية التي لم تساند المغرب في موقفه بالانسحاب من اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية التمهيدي للقمة العربية الإفريقية الرابعة، على مستوى رؤساء الدول، المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 23 نونبر 2016، بغينيا الاستوائية، بسبب "تصلب" موقف الاتحاد الإفريقي المناوئ للوحدة الترابية واستمراره في لعب دور "الحاضنة" لميليشيات البوليزاريو، بتحريض من الجزائر، بلاغ شجاع وجب على وزارة الخارجية المغربية أن تعتبره خارطة طريق ديبلوماسية اتجاه بعض الدول الإفريقية والعربية، لتعزيز موقف انسحاب المغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال من القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بسبب "وضع علم ويافطة باسم كيان وهمي داخل قاعات الاجتماعات". وهذا الموقف الشجاع يعبر عن احترام آليات العمل بذات القمة.
إن الرأي العام المغربي لم يستسغ موقف بعض الدول العربية التي لم تؤيد المغرب في موقفه السليم من الكيان الوهمي وحاضنته "قشلة الجزائر"، ولم تساند جرأته في تصحيح الوضع المعتل بالمنطقة. وحسب رأي العديد من المراقبين والمهتمين المغاربة بالشأن العربي والإفريقي، فإنه قد حان الوقت لكي تتخذ الرباط موقفا حازما تجاه بعض الدول العربية التي أصابتها عدوى استهداف الرباط بعد أن كان الأمر يقتصر على بعض الدول الأوروبية والإفريقية .
إن مصر كان من المفروض على مسئوليها مساندة موقف الرباط ودعمه بكل السبل المتاحة ديبلوماسيا وسياسيا، على اعتبار أن المغرب لم يتدخل قط في الشؤون الداخلية للقاهرة وكان مساندا لها في محنتها، ولم يثبت أن تدخل ولو حزب سياسي في قراراتها السياسية الداخلية، حيث تبين بالملموس اليوم أن الرباط مطالبة بالهجوم على كل من يمس وحدتها الترابية وقطع علاقاتها مع مثل هذه الدول، التي لم تستطع حتى توفير الأمن والاستقرار ببلدانها، في حين أن المغرب استطاع أن يلفت الانتباه دوليا بانفتاحه على إفريقيا ودعمه الاقتصادي والاجتماعي والديني بمحيطها.، من خلال الاستثمارات القوية بالمنطقة.
يجب على الرباط أن تتخذ موقفا حازما اتجاه كل الدول العربية والإفريقية التي تتهاون في تخليص المنطقة من بؤرة توتر "إرهابية" تهدد أمن واستقرار العرب والأفارقة، وتعتبر في نظر المحللين منطقة مصدرة للتطرف والإرهاب، ويفرض اليوم على ديبلوماسيتنا أن تتعامل بالمثل في حق تلك الدول العربية والإفريقية التي تقف في وجه تخليص المنطقة من التخلف والاستغلال خدمة لأجندة عسكرية غارقة في مستنقع النهب والسلب لثروات المنطقة.
