عممت الوزارة الوصية على قطاع التعليم...مذكرة تحدد شروط وظروف اجراء المباريات الخاصة بتشغيل الأساتذة عن طريق التعاقد
( الكونطرا).....وهو ما يعني أنها ماضية في ضرب مقومات الجودة والحكامة التي طالما تغنت بهما....
الكونطرا تعني في ما تعنيه أن التشغيل حل محل التوظيف....حيث يكون المشغل ملزما باحترام شروط العقدة في غياب الضمانات التي تحميه وتحمي مسيرته المهنية من الشطط ....والمنطقي في هكذا وضع أن يخضع لقوانين وزارة التشغيل ..وأن يلجأ الى مفتشيها في حالة اعترضته مشاكل أو صعوبات....
لقد فتحت الوزارة الباب أمام الحاق التعليم بسوق الشغل....واخضاعه بالتالي لمنطق العرض والطلب....كأية سلعة للاستهلاك أو أية خدمة يقدمها القطاع الخاص.....متجاوزة بذلك مفهوم القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي ينبغي أن تظل بعيدة عن التسليع والتبضيع....فتدبير الأزمة بعقلية الترقيع وملء الفراغات بقطع غيار معرضة للتلف في أي وقت....سيرهن مستقبل القطاع لصدمات عديدة تعمق الأزمة من حيث تدعي علاجها....انه مسكن ليس الا...وأقصى ما يمكن أن يترتب عنه مزيد من هدر الطاقة والوقت....ومزيد من الهدر المدرسي باعتبار التدني المنتظر في مستوى"الخدمة"....
هل يدخل هذا الاجراء ضمن الرؤية الاستراتيجية التي تبناها واعتمدها المجلس الأعلى للتعليم....وهل النقابات راضية عنه الى الحد الذي يمنعها من بلورة موقف عملي موحد لمواجهته....قبل أن يصبح أمرا واقعا.....
كثير من رجال ونساء التعليم قد يقبلون بهذا الواقع...لأنه سيخفف عنهم ظرفيا حدة وعبء الاكتظاظ....لكنهم سيجدون أنفسهم بعد ذلك في مواجهة اجراءات وقرارات ستنسيهم مطالبهم الآنية...ليتمسكوا بالحد الأدنى الممكن....
وليتأكد الجميع من الآن أن تنسيقية أخرى ستنضاف الى الموجود ..وبمطالب فئوية جديدة....فمن يقبل اليوم بالتنازل عن حقوق غيره..لن يجد غدا من يسنده ويدعمه في مطالبه...
السوسة بدأت في الاشتغال بالواضح والمكشوف...والكرة في ملعب المعنيين ...نقابات وتنسيقيات وقواعد ..وحتى جمعيات أولياء الأمور.....
