محمد احداف استدعت الضابطة القضائية، المحامي محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين، للاستماع إليه في واقعة إخفاء المصرحة في القضية أمال الهواري، كما تم اعتقال ابني زيان والهواري على ذمة التحقيق في القضية، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد ذلك من طرف النيابة العامة بالرباط وفي تطور مفاجئ قرر دفاع بوعشرين الانسحاب من المحاكمة "أنفاس بريس" اتصلت بمحمد احداف، أستاذ قانون المسطرة الجنائية بكلية الحقوق بمكناس، وطلبت منه قراءته لمسلسل هذه الأحداث وخاصة خلفيات انسحاب هيئة دفاع بوعشرين من المحاكمة:
في بداية حديثه أشار أحداف إلى أن انسحاب دفاع بوعشرين من المحاكمة يقرأه من خلال عدة مستويات، فهنالك :من جهة انسحاب تم احتراما للقانون الوطني وللنصوص المنظمة لمهنة المحاماة وأعرافها وأخلاقياتها في مساعدة القضاء.
وفي هذا الإطار صنف عددا من الأساتذة من بينهم النقيب عبد اللطيف بوعشرين الذين انسحبوا لأسباب مهنية صرفة بعدما خلصوا -ربما بعد فوات الأوان- إلى أن ما يقع داخل الجلسات بالمحكمة، وخارجها من تسريبات بالرغم من أنها مشمولة بسرية الجلسات لا يمت بصلة إلى المحاكمة العادلة واحترام المحامين للقوانين الجاري بها العمل لا سيما قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم للمهنة، وبالتالي فانسحاب هؤلاء المحامين من هيئة الدفاع هو احتجاج في صمت على الخروفات التي يرتكبها زملاؤهم في هذه القضية .
ومن جهة أخرى فالانسحاب الثاني؛ الذي هم محامين آخرين يمكن اعتباره تم لأسباب غير مهنية ويندرج فيما أصبح يطلق عليه بالفوضى الخلاقة، حيث استمرت هذه المجموعة في عرقلة السير الطبيعي للمحاكمة علما القضية، مثل سائر القضايا التي تقع في المغرب كما في بلدان أخرى حوكم فيها أشخاص من عيار ثقيل من الطبقة السياسية ومن رجال الأعمال في فرنسا واسبانيا وأمريكا الخ.. بشكل عادي، بحيث لم و لا تتم مجريات المحاكمة بهذا الشكل المبتذل الذي يتم هنا.
وأضاف أحداف أن هذا ما يزكي الفوضى الخلاقة التي يسلكها بعض من دفاع بوعشرين التي تدخل في خانة مخطط هدفه الأساسي هو منع السير العادي لإجراءات المحاكمة وحجز القضية للمداولة وإصدار الحكم، وتابع محدثنا قائلا إن هذا المخطط ألأول هو بعيد جدا عن إعمال آليات القانونية المتاحة لترجيح ربما كفة براءة المتهم وإخضاع وسائل الإثبات للخبرة العلمية ومناقشة الشهود ومقارعة الحجة بالحجة وبالتالي فغاية أصحاب هذا المخطط الوحيدة والبسيطة هي منع المحكمة من استمرار والتقدم في إجراءات المحاكمة، و من اجل الوصول بهذه الفوضى الممنهجة إلى أوجها وقمة عطاءها وفق إستراتيجية مدروسة، لم يكن الهدف منذ البداية هو مؤازرة المتهم ، لهذا يرى الخبير القانوني في المسطرة الجنائية،بأن بوعشرين كان من الأفضل له التخلص من عبء هيئة دفاعه هاته لأنها كانت تضره أكثر مما تنفعه، بمعنى آخر كان ضررها أكبر من نفعها لا قانونيا داخل المحكمة ولا إعلاميا خارجها، وأنا"لم أفهم كيف ظل بوعشرين ساكنا، وكذلك عائلته أمام انزلاقات دفاعه المنافية للقواعد المرافعة من مناقشة القضية وتحليل وسائل الإثبات التي تدلي بها النيابة العامة ومواجهة الشهود بالشهود و بيانات المصرحات وغير ذلك رغم أن آخر ما كان يجب أن تقوم به هيئة الدفاع هو مؤازرته ".ويضيف أحداف أن ما حصل كان هو العكس، و ربما كان السعي من وراءها إجهاض المحاكم...
و في هذا السياق يستطرد أحداف بأنه تم تدبير خطة ثانية للإستراتيجية الممنهجة وتتعلق بمحاولة يائسة لتدويل القضية، وذلك عندما تمت الاستعانة بمحامية فرنسية ثم الاستعانة بالمحامي البريطاني ديكسون بل وإيصال القضية إلى الإتحاد الأوروبي و إلى الأمم المتحدة حتى ولم تنجح هذه المبادرات، واعتقد - يردف أحداف- انه ربما ستكون آخر رصاصة تطلقها هيئة دفاع المتهم على نفسها قبل ان تطلقها على المتهم هي عرقلة السير العادي للعدالة ومنع الشهود من الإدلاء بأقوالهم وصولا إلى تحقير مقرر قضائي وذلك تجاه الأمر بالاستقدام الذي صدر بأمر من رئاسة جلسة المحكمة وهو حكم قضائي واجب التنفيذ وقد وصل سوء تقدير هيئة الدفاع إلى اعتقال مصرحة ونجلي محامي بهيئة الدفاع وهو الشيء الذي يبدو غريبا من رجل قانون وصل بسوء تقديره إلى توريط أبناءه في القضية وهو يعلم عواقب منع شخص من الإدلاء بشهادته أو إخفاءه لهذا الشخص وأكثر من ذلك فهو يعرقل تنفيذ حكم قضائي يقضي باستقدام عن طرق السلطة العمومية لمصرحة أمام المحكمة ولا ننسى في هذا الإطار يضيف أحداف أن دفاع أحد المصرحات سبق له أن اقسم في إحدى الجلسات ان موكلته لن تحضر ولو على جثته أمام المحكمة !!
و أوضح الفقيه القانوني في المسطرة الجنائية بان الكل يعلم أن إحقاق العدالة والتحقيق في القضية والاستماع إلى الأطراف هو مما لا يرتبط بأمزجة الناس ، فالحضور واجب قانوني وأخلاقي وواجب الهي لتنوير العدالة لكي تصدر أحكاما عادلة ولا يترك أمر الحضور لا مزجة الناس..
ولهذه الأسباب يجزم محدثنا بأن هيئة الدفاع لم تكن في نيتها مؤازرة المتهم وهدفها كان غير ذلك على الإطلاق وقد بدأت نتضح معالم هذه الخطة والخيوط التي اعتمدتها هذه الهيئة بعد تحالفها مع محامين أجانب وبمحاولة تدويل القضية عبر اللجوء إلى المنظمات الدولية وعرقلة المحاكمة وتحقير مقرر قضائي وتهريب وإخفاء الشهود والمصرحين ، فالسؤال المطروح الآن هل ستتوقف كرة الثلج عن التدحرج وعن شكلها السائر في التضخم ؟
كما يجزم، أيضا وفي اطار ما سماها الخطة الثالثة بأن عملية نسج خيوط حبكة جديدة قد لاحت في الأفق في صيغة هيئة الحقيقة والعدالة وتضم سياسيين وحقوقيين وغيرهم، والمعضلة الأخلاقية لهذه الهيئة- يضيف أحداف - انها تتناقض مع ادعاء مؤسسيها لأنها حسب هؤلاء هيئة العدالة والحقيقة من اجل المحاكمة العادلة لقضية بوعشرين وبالتالي فهي هيئة غير محايدة منذ انطلاقتها ما دامت قد أسست أصلا للدفاع عن المتهم فكيف تزعم بأنها تدافع عن المحاكمة العادلة ؟! وهذا هو التناقض بعينه إذ في الوقت الذي ينص الدستور المغربي على تجريم كل ما من شانه التأثير على القضاء يتم تأسيس هيئة لغاية خاصة قضيتها ما زالت جارية أطوارها لدى القضاء المغربي ألا يعتبر هذا تدخلا مباشرا وتأثيرا للسير العادي للمحاكمة الذي يعاقب عليه القانون الجنائي؟
وخلاصة القول يختم أحداف أن الجهة او من يقف وراء نسج هذه الخطط الثلاث التي ذكرت من عرقلة المحاكمة وتدويل القضية وتأسيس هيئة حقوقية سيكشف عنه المستقبل لا محالة ولعل النقطة المهمة والحاسمة التي ينبغي أن ينتبه إليها الجميع هي ما دعا إليه درميش النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء الى ضرورة قيام النقيب الحالي لنفس الهيئة بيراوين باستدعاء المحامين للإدلاء بإناباتهم علما بان قانون المحاماة يمنع التطوع في المهنة كما لا يمكن للمحامي أن ينصب نفسه بنفسه وبالتالي بات ضروريا معرفة من قام بتنصيب هيئة دفاع بوعشرين ومن يؤدي أتعابهم، وهذا مفتاح الحل سيكشف الجوانب الخفية لهذه القضية والى أين يريدون الوصول بها وطنيا ودوليا.
