بناء على الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للولاية التشريعية العاشرة استرعى انتباهي الملاحظات التي أشار إليها جلالته حول النمط الإداري الذي أضر بمصالح المواطنين ومن ذلك الجهل بمقتضيات مدونة الأسرة و قانون الحالة المدنية وغيرها من القوانين التي وضعت أساسا لرفع العراقيل و المعانات على المواطنين. لكن بعض الإدارات بنظرتها الضيقة و الناتجة عن الخوف بالأساس و النمط البيروقراطي تتسبب في ضياع مصالح الناس و كمثال على ذلك و من خلال واقعنا المعاش من خلال الممارسة نسرد بعض صور العراقيل غير المبررة:
- + عدة إدارات تطالب بشهادة السكنى بالرغم من الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية الحديثة.
- + لازلت معظم الإدارات تطالب بنهائية الحكم القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية أو ما يفيد بينونة التطليق.
- + القنصليات بالخارج ، تطالب مواطن بتقديم رسم عدلي وإرهاقه بمصاريف اضافية لاثبات انتهاء علاقته الزوجية اواثبات الزوجية بعد أن ادلى بحكم قضائي نهائي .
- + أغلب الادارات تطالب الام الادلاء بما يفيد نيابتها الشرعية عن اطفالها القاصرين رغم أدائها بما يفيد وفاة الاب او المانع من نيابته..
- + المطالبة في ملف المنح الخاص بتلاميد الباكلوريا لائحة وثائق تتضمن ما اصطلح عليه بشهادة وصاية الأم، وتمسك الإدارة الإدلاء بها، رغم أن مصطلح وصاية الأم انتهى في زمن المدونة،
- + يطلب من المطلقة الادلاء باذن قضائي لإنجاز جواز سفر محضونها، أو وثائق أخرى،
- + الإبداع في إرهاق الام بالحصول على وثائق غير ضرورية.
- + رفض بعض المؤسسات التعليمية تسجيل المرأة المتزوجة إلا بعد الإدلاء بموافقة الزوج.
- + بعض النيابات العامة لازلت تطالب في ملف تدييل الأحكام الأجنبية بشهادة عدم الطعن بالرغم من إدلاء المعني بالأمر بالنسخة التنفيذية للحكم الأجنبي.
- + زد على ذلك بعض المحاكم ترفض إصلاح رسم الحالة المدنية بعدما يدلي المواطن من استفادته من وضعية معينة سواء تاريخ الإزدياد أو غيره و ما ترتب عن ذلك من وضع قانوني له و لأبنائه بالخارج فترفض بعض المحاكم بعلل تضر مصالح المواطنين.
- + أليس من باب الخير رفض تسجيل المواطنين بالكليات بدعوى أن شهادة الباكالوريا مرت عليها أكثر من سنتين كأنك عندما تجتاز الباكالوريا تمنح لك شهادة مؤقتة محددة المدة سيطالها أمد التقادم المخالفة.
- أليس من باب البيروقراطية و الخوف من ظهور الأطر و الدكاترة تغلق أبواب الماستر و الدكتوراه -على الرغم بأننا بلد نامي في حاجة لمثل هاته الطاقات - بأسباب أقل ما يقال عنها أنها واهية و بآلية.
و هذا ما شدد عليه جلالة الملك بالقول على أن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن "وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى. بل لا مبرر لوجودها أصلا"، فالغاية من المؤسسات "هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه" باعتبار النجاعة الإدارية، يقول جلالة الملك، "معيارا لتقدم الأمم".
على العموم كل تلك العراقيل التي توضع في وجه المواطنين تدخل في خانة العقليات المتحجرة التي تجد أساسها في فلسفة الخوف التي شعارها دائما هو: "تبكي مو ما تبكي مي".
و البقية نرجع إليها فيما بعد..
